وتخشى مصر التي تحصل على 85 في المئة من حصتها في نهر النيل عن طريق النيل الأزرق في إثيوبيا أن يؤثر مشروع إثيوبيا الضخم "سد النهضة" الذي يتم بناؤه بتكلفة 5 مليارات دولار منذ عام 2011.
وفي وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دعت الحكومة الأمريكية إثيوبيا والسودان ومصر إلى إعادة المشاورات الفنية المتوقفة، ووافقت الدول الثلاث على استئناف المشاورات التي بدأت أمس في أديس أبابا.
ومن المتوقع أن تتوصل الأطراف الثلاثة إلى اتفاق بحلول 15 نوفمبر 2020.
وفي كلمته أمام الاجتماع، قال وزير الري والطاقة في إثيوبيا، سيليشي بيكيلي، إن التجمع التقني كان نتيجة اجتماع واشنطن وسيبحث في القضايا الخلافية المتمثلة في قواعد ملء السد وتصريف المياه عبره.
وبحسب موقع "بوست أون لاين ميديا" قال بيكيلي "نود أن نبني على المفاوضات السابقة ووافقنا على المبادئ السياسية للتغلب على المشكلات المعلقة وحلها".
وأضاف أن "69.37٪ من السد قد تم تشييده بالفعل وأن الأعمال الكهروميكانيكية ذات الصلة جارية كما هو مخطط لها". وتابع: "ندعو المراقبين من الحكومة الأمريكية والبنك الدولي إلى التزام الحياد في أثناء المفاوضات".
وتعقيباً على تصريح الوزير الإثيوبي، قال أستاذ القانون العام الدكتور أيمن سلامة، لـ"سبوتنيك" إن "تصريح بيكيلي يعد تصريحاً عدائياً ضد مؤسسة دولية هي بالأساس تلتزم التزاما ثابتاً بالقانون الدولي في تحركاتها".
وأضاف سلامة أن تصريح الوزير الإثيوبي "ينم عن عدم معرفة بآليات عمل المؤسسات الدولية".
ومن جانبه، قال محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري في مصر، إنه متفائل بأن تصل المفاوضات إلى "حل مربح للجانبين دون التسبب في ضرر كبير للأطراف".
وأضاف "نعتقد أن الحل العادل والمتوازن سيكون مفيدًا أيضًا لإثيوبيا".
كما أعرب وزير المياه السوداني ياسر عباس عن تفاؤله وقال: "سيأتي الاجتماع باقتراح عادل بشأن التعبئة والتعاون بشأن تصريف المياه".
