وقال رئيس الوزراء: أفكر في مرحلتين الأولى تفعيل دور الجهات الرقابية وتسريع متابعة جميع القضايا؛ والثانية إعادة هيكلة الحكومة لأن التشعب أصبح عائقا لأي عمل وأصبح بؤرة صالحة لحدوث الخلل.
وتابع في تصريحات للصحفيين: "عمر هذه الحكومة في أحسن الأحوال سنة وذلك ليس تهربا من المسؤولية لكن هذه حقائق يجب أن توضع في نصابها الصحيح ونحن نعول على التعامل مع الظروف ونعمل بطموح وإن كان يوما واحدا".
سمو رئيس الوزراء: عمر هذه الحكومة في أحسن الأحوال سنة وذلك ليس تهربا من المسؤولية لكن هذه حقائق يجب أن توضع في نصابها الصحيح ونحن نعول على التعامل مع الظروف ونعمل بطموح وإن كان يوما واحدا#كونا #الكويت
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) December 2, 2019
(أ.ف)
وأعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أمس الأحد، عن البدء بتفعيل المادة 50 من الدستور بشأن فصل السلطات، وتفعيل الجهات الرقابية، منوها بالتعاون مع مجلس الأمة (البرلمان) في محاربة الفساد والتعدي على المال العام.
وقال الشيخ صباح خالد، في مقابلة مع رؤساء تحرير الصحف المحلية نقلت عنه جريدة "الأنباء"، إنه "اعتبارا من اليوم سيتم تفعيل الجهات الرقابية وعلى رأسها نزاهةز.. صاحب السمو الأمير وجه بتفعيل المادة 50 من الدستور بشأن فصل السلطات وتعاونها، وسيتم ترجمة توجيهاته في حماية المال العام وتفعيل الجهات الرقابية".
عن مواقف الحكومة بشأن الاستجوابات/ سمو رئيس الوزراء: العلاقة مع السلطة التشريعية عمل سياسي (أخذ وعطا) لكن ليس على حساب المواطن وهضم حقه أو الدخول في شبهات فساد ولا على حساب التعيينات#كونا #الكويت
(أ.ف)— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) December 2, 2019
كما أكد على إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وخلق بيئة عمل جديدة، من خلال الحكومة الرقمية؛ لتقليص الفترة الزمنية للمعاملات وسد الطريق أمام أوجه الفساد.
وشدد الشيخ صباح على وجوب إعادة الهيكلة والتركيز على الترشيد وعدم التبذير.
وعلى صعيد التشكيل الحكومي المرتقب، أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي عن شمول التشكيلة الحكومية 4 وزراء جدد، يشغلون حقائب الدفاع والداخلية والمالية والخارجية؛ مشيرا إلى تريثه في التشكيل الحكومي، "لأن عمر الوزارة سيكون قصيرا".
وبشأن لقائه مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، قال الشيخ صباح خالد "تداولنا ورئيس مجلس الأمة سبل محاربة الفساد والتعدي على المال العام، من خلال ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد وجميع السلطات الرقابية".
كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح كلف وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة؛ وذلك في ظل أزمة سياسية شهدت اتهامات متبادلة بين عدد من الوزراء، وطلبات استجواب برلمانية تتعلق بإهدار المال العام.
في هذا المشهد تتجلى حقيقة البرلمان والبرلمانيين.
— سيف النوفلي (@saifalnofli2) December 23, 2018
عضوا مجلس الأمة الكويتي يناقش رئيس مجلس الأمة يهدده ويتوعده بنص القانون ورئيس البرلمان يحترم كلامه ويرد انا سأحترم ما أقسمت عليه.
لا يمكن ان تجد مثل هذا الحوار البرلماني الدمقراطي في دوله عربية عدى دولة الكويت.
اللهم تحفظ الكويت pic.twitter.com/VoZSzL6ynY
ودعا أمير الكويت الشعب إلى التوحد، مؤكدا على نزاهة القضاء الكويتي والحرص على محاسبة من يتعدى على المال العام؛ مطالبا بالابتعاد عما وصفه بـ"افتعال التجمعات التي قد تستغل في غير أهدافها وتقود إلى الفوضى، وتتيح الفرصة لمن يريد بالكويت سوءا".
واعتذر الشيخ جابر المبارك الصباح عن عد قبول إعادة تكليفه من قبل أمير البلاد بتشكيل الحكومة الجديدة، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بـ"افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمته عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام".
وتقدم المبارك، في وقت سابق، باستقالة الحكومة الكويتية، بغرض "إعادة ترتيب العمل الوزاري".
