وأضاف أنه توجد لجنة في مرفأ طرطوس لفحص الآليات واستلامها أصولاً، مشيرا إلى أن الدفع ما زال بالليرة السورية وفق الاتفاق لمدة 7 سنوات، وأن عملية الاستيراد تمت وفق سعر الصرف المحدد من مصرف سورية المركزي.
ولفت سيف الدين إلى ضرورة استثمار هذه الآليات، بحيث تتمكن كل آلية من تحقيق ربح مضاف إلى ثمنها.
وبين المسؤول السوري أن الوزارة كانت تعمل على توقيع عقد مع الجانب البيلاروسي لتوريد آليات وشاحنات من نوع "ماز" لكنه متوقف الآن، علماً بأنه تم إحياء عملية التفاوض لإعادة تفعيله في الاجتماع الأخير للجنة السورية البيلاروسية المشتركة، آملاً أن تحصل الوزارة على تسهيلات مشابهة لتسهيلات العقد الروسي من حيث الدفع بالليرة السورية، منوهاً إلى حاجة الوزارة إلى الآليات الثقيلة، وخاصة أنها خسرت الكثير منها خلال الحرب، فعلى سبيل المثال خسرت الشركة العامة للمشاريع المائية 5000 آلية خلال الحرب.
من جهة ثانية أكد على أن الوزارة قامت مؤخراً بتعديل القانون الناظم لعمل الشركات الإنشائية بما يمكنها من الدخول في أي مشروع مهما كانت قيمته.
