هبوط صادرات الصين في نوفمبر ونمو الواردات يشيران لتعافي الطلب

زاد النزاع التجاري بين البلدين المستمر منذ 17 شهرا من خطر ركود عالمي وأجج تكهنات بأن يطلق واضعو السياسات في الصين مزيدا من التحفيز إذ أن النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطأ لأقل مستوى في نحو 30 عاما .

وتراجعت الصادرات 1.1 بالمئة في الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وفقا لما كشفته بيانات الجمارك الصادرة اليوم الأحد مقارنة بتوقعات بتوسع واحد بالمئة في استطلاع أجرته"رويترز" لآراء المحللين وانخفاض 0.9 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول.

وسجلت الواردات ارتفاعا مفاجئا نسبته 0.3 بالمئة مقارنة بها قبل عام لتسجل أول نمو سنوي منذ أبريل/ نيسان مقارنة مع توقعات اقتصاديين بانخفاض 1.8 بالمئة.

وقد تشير بيانات الواردات التي جاءت أفضل من التوقعات لتحسن الطلب المحلي بعد أن أظهرت أنشطة المصانع بوادر تحسن مفاجئ في الآونة الأخيرة إلا أن المحللين أشاروا لصعوبة استمرار التعافي وسط مخاطر تجارية.

وبلغ الفائض التجاري للصين 38.73 مليار دولار مقارنة مع توقعات بتسجيل فائض 46.30 مليار دولار في استطلاع الرأي ومع الفائض المسجل في أكتوبر /تشرين الأول عند 42.81 مليار دولار.

وتتفاوض بكين وواشنطن بشأن اتفاق تجاري أولي يهدف لنزع فتيل النزاع التجاري ولكن الخلافات لا تزال قائمة بشأن تفاصيل مهمة.

وقال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي لاري كودلو يوم الجمعة إن موعدا نهائيا في 15 من ديسمبر/ كانون الأول لا يزال قائما فيما يتعلق بجولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية من المقرر أن يبدأ سريانها على بقية الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة البالغة قيمتها حوالي 156 مليار دولار، ولكنه أضاف أن الرئيس دونالد ترامب راض عن مسار محادثات التجارة مع الصين.