جاء ذلك بعد قيام صالح تقديم استقالته إلى مجلس النواب العراقي، بسبب عدم التوافق على اختيار رئيس جديد للوزراء وإصراره على تنفيذ مطالب المحتجين.
فهل يمكن للأمم المتحدة المشاركة في تشكيل حكومة عراقية؟ وهل ذهب العراق إلى المجهول بعد استقالة رئيس الجمهورية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:
"لم تكن هناك استقالة من رئيس الجمهورية، وإنما كتاب ارسله الدكتور برهم صالح للبرلمان، يوضح فيه الضغوط التي تعرض لها، أما الاستقالة، فإن المادة 75 من الدستور حددت شكلها، حيث يجب أن تكون بكتاب رسمي يوجه من رئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان، يشرح فيه أسباب الاستقالة، وبعد سبعة أيام تكون الاستقالة نافذة، وعندئذ يحل رئيس البرلمان محل رئيس الجمهورية، بسبب عدم وجود نائب للرئيس في العراق، ويبقى رئيس البرلمان لمدة ثلاثين يوما كرئيس للجمهورية، ولحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية."
وتابع التميمي، "هناك صراع من قبل الكتل والتيارات السياسية على المناصب، وهي لا تفكر بالشهداء الذين سقطوا، حيث كان من المفروض على البرلمان بعد هذه الاستقالات، أن يقوم بحل نفسه، فليس هناك من داع لبقائه بعد استقالتي رئيسي الحكومة والجمهورية."
وأضاف التميمي، "أن مسألة تشكيل حكومة إنقاذ وطني وفق القانون الدولي، تكون وفق قرار من مجلس الأمن، وذلك للدول التي توضع تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والدستور العراقي لا يسمح بتشكيل حكومة طوارئ أو إنقاذ وطني، لكن يمكن للأمم المتحدة ومجلس الأمن التدخل في حال استمرت حالة انتهاك حقوق الإنسان، وربما التدرجية في إجراءات التدخل في العراق قد بدأت من مجلس الأمن الدولي."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
