وذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، أن حميدتي تعهد بمحاسبة المتورطين في أحداث الجنينة بولاية غرب دارفور وفق القانون.
وأشار حميدتي، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، عقب جلسة مباحثات بمدينة الجنينة مع لجنة تقصي الحقائق المركزية ولجنة أمن ولاية غرب دارفور بشأن الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة، إلى "رفض مبدأ تسوية قضايا القتل عبر الديات".
وقال "دفع الدية كتسوية لقضية القتل ممنوع وكل إجراء سيكون وفق القانون".
واتهم حميدتي من أسماهم بالمفتنين ومنتفعون بالوقوف وراء الأحداث لتمرير أجندتهم، متابعا "لكن هذه المرة الوضع مختلف ستطالهم يد العدالة قريبا ولن تمر هذه الحادثة المؤسفة مرور الكرام وسيكونون عبرة لغيرهم".
وتمنى حميدتي الشفاء العاجل للجرحى، وترحم على أرواح القتلى، مشيرا إلى حرص الدولة واهتمامها بأمن واستقرار المواطن.
وأكد النائب الفريق حميدتي أن "لجنة التحقيقات المركزية بالتعاون مع لجنة الأمن، بالولاية ولجان الإستجواب العسكرية والشرطية ستعلن كل النتائج التي توصلت إليها فور فراغها من التحقيقات عبر وسائل الإعلام بكل شفافية".
