ونصت التعديلات على "إسقاط عضوية الإرهابي في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما".
كما تنص التعديلات أيضًا على "عدم تمتع الإرهابي وحده دون أفراد أسرته من الدعم التمويني أو أي دعم حكومي أيا كان نوعه، وذلك لضمان عدم تداخل الإرهابيين وسط أعضاء النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأيا كيان مخصص لمنفعة عامة".
وضمت التعديلات "حظر تمويل أو جمع الأموال أو أي أصول أخرى للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نظرًا للحظر القانوني على تمويل الإرهابي".
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية إحباط مخطط "إرهابي يستهدف إشاعة الفوضى بالبلاد" بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير (2011)، بالإضافة إلى تحديد وضبط عدد من عناصر حركة "حسم" المصنفة إرهابية في مصر، المتورطين في هذا المخطط.
