إعلان "صفقة القرن" وعملية إقرارها من قبل الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع الدول الموافقة عليها يدخل لبنان بمواجهة مباشرة جديدة مع الرغبة الدولية ما سينتج تدعيات خطيرة على الدولة اللبنانية في حال لم تتجاوب مع الرغبات الأمريكية والغربية بتوطين الفلسطينين المتواجدين على أراضيها.
بالرغم من صغر حجمه ووضعه الاقتصادي والمالي الصعب سيلعب لبنان دورا مهما في مصير تطبيق "صفقة القرن" وذلك بسبب وجود "حزب الله" الذي يعتبر قوة إقليمية لها دورها الوازن والمؤثر في المنطقة خصوصا أن الحزب هو الرأس الحربي في مواجهة إسرائيل وخطط الولايات المتحدة في المنطقة.
يقول الخبير الدستوري، الباحث السياسي الدكتور عادل يمين لوكالة "سبوتنيك" إن هناك إجماعا لبنانيا على رفض توطين الفلسطينيين في لبنان، وهناك نص في مقدمة الدستور، أضيف بموجب التعديلات الدستورية المنبثقة من وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف، وذلك بموجب القانون الدستوري رقم 18 بتاريخ 21 أيلول 1990، وهو يقضي صراحة أنه لا توطين ولا تجزئة ولا تقسيم، وهذه الثلاثية أقرها لبنان في مقدمة دستوره، وهي ملزمة وتحكم مسارات السلطات ومسارات سياسات الحكومة وكذلك تحكم القوانين التي يقرها البرلمان.
أما القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (فرع لبنان) علي فيصل، فيقول لإذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية تضع حلولا لتصفوية قضية اللاجئين وتشطب حق العودة لهم، وتعتبر أنه يجب أن يتم توطينهم في بلد الإقامة الذين يقيمون فيه وخاصة اللاجئين في لبنان.
وجدد فيصل الدعوة للدولة والحكومة اللبنانية الجديدة لكي تفتح باب الحوار الفلسطيني اللبناني الرسمي، من خلال لجنة الحوار ومع الحكومة اللبنانية لتنظيم العلاقات الفلسطينية على أساس أننا جميعا نناضل من أجل حق العودة ومن أجل إسقاط مشاريع التوطين والتهجير.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قد أكد أن "لبنان واللبنانيين لن يكونوا شهود زور أو شركاء في بيع فلسطين بـ30 من الفضة"، وقال إن "التلويح ببضع مليارات من الدولارات لن يغري لبنان للتخلي عن ثوابته".
