وتقدم الخطة الاقتصادية، بحسب الوثيقة، "استثمارات في البنى التحتية كالشوارع والمستشفيات والمدارس والطاقة.. وربط غزة بالشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك مصر وإسرائيل والأردن ولبنان".
وتطرح الخطة إدخال أكثر من 50 مليار دولار إلى الدولة الفلسطينية المفترضة كاستثمارات جديدة على مدى عشر سنوات، بهدف تقوية الاقتصاد الفلسطيني، كما تعهد ترامب بتأمين أكثر من مليون فرصة عمل للشعب الفلسطيني، في حال تمت الموافقة على الصفقة.
ووعد ترامب ببناء اتفاقيات تجارية قوية بين الولايات المتحدة وفلسطين، كما ستواصل الأخيرة تقديم إعفاءات جمركية على السلع القادمة من جميع المناطق التي تتمتع اليوم بهذه الميزة.
ولكن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي قد أكد في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن صفقة القرن متفق عليها بين الطرفين الأمريكي والإسرائيلي، كما أكد أن القرار الفلسطيني قد اتخذ برفض هذه الصفقة جملة وتفصيلا.
وقال العسيلي: "لا تهمنا كل الأوهام التي اقترحها ترامب، والمذكورة في خطة القرن، فلا مليارات الدولارات، ولا المليون وظيفة التي كان يتحدث عنها، تغنينا عن شارع واحد من شوارع القدس".
وأضاف: "وبالتالي بالنسبة لنا، كل البنود التي جاءت في صفقة القرن لا تهمنا، ونحن غير معنيين بها لا من قريب ولا من بعيد، وهذه الصفقة ولدت ميتة وستموت إنشاء الله".
واختتم الوزير: "القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وجميع المسؤولين الآخرين في اجتماعات دائمة للرد على صفقة القرن، وبالتالي نحن واجبنا تجاه شعبنا سنقوم به بالكامل بعيدا عن صفقة القرن".
وكان ترامب قد نشر الخريطة، وعلق عليها باللغة العربية: "هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية".
وضم أيضا الشق الاقتصادي العديد من البنود، أهمها إنشاء منطقة حرّة للتجارة بين دولة فلسطين والأردن على أن يتم تصدير البضائع منها باستخدام مطار يقع داخل الأردن، توفير طريق لدولة فلسطين ليكون لها ميناء خاص بها في غزة في المستقبل، بعد خمس سنوات من توقيع اتفاق السلام الإسرائيلي ــــ الفلسطيني، والامتثال الكامل لخطة غزة وتحقيق دولة فلسطين للمعايير المطلوبة، رهناً بما يلبي أمن دولة إسرائيل، يتم إنشاء جزيرة اصطناعية قبالة ساحل غزة لتطوير ميناء لخدمتها، وكذلك مطار للطائرات الصغيرة.
