وحاول غير بيدرسون خلال زيارة له، الأسبوع الماضي، التقى خلالها وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بحث تحديد موعد لجولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية، إلا أن الزيارة انتهت بدون الإعلان عن مخرجاتها.
وكان وفد روسي ضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، سبق بيدرسون وأجرى مباحثات في دمشق قبيل زيارة المبعوث الأممي.
ونهاية الشهر الماضي، صرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه يتوقع عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية إما في فبراير/ شباط، أو مارس/ آذار. وقال بيدرسون لوكالة "سبوتنيك" في دافوس حيث المنتدى الاقتصادي: "آمل أن تكون هناك فرصة لعقد اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في فبراير أو مارس ، لكن في أقرب وقت ممكن".
تراجع أجواء التفاؤل
الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي والعضو السابق في الوفد الحكومي السوري المفاوض في جنيف، قال إن "حالة من التفاؤل سادت موضوع اللجنة الدستورية عقب لقاء المعلم - بيدرسون الأخير، والذي تلا زيارة الوفد الروسي، الذي ترأسه المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى دمشق، ولقاءه الرئيس الأسد".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن: "هذه الأجواء تراجعت نسبيًا مع غياب أي تصريحات أو معطيات تفيد تحديد موعد لعقد جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية".
وتابع: "استمرار هذا الركود أو على الأقل الغموض في تجديد انعقاد أعمال اللجنة قد يعود لعاملين رئيسيين: الأول سياسي - استراتيجي، ويتعلق بالتطورات الميدانية على الأرض، والتي شهدت مؤخرًا تصعيدًا من قبل تركيا، فأردوغان دفع مزيدًا من قواته بهدف حماية الإرهابيين في إدلب، كما رافق هذا المشهد العسكري تصعيدا في لهجة التصريحات والمواقف السياسية ما بين أنقرة وموسكو، إلى حد دفع أردوغان إلى الحديث عن موت مسار أستانا والحاجة إلى إعادة إحيائه من جديد.
سبب تأجيل الانعقاد
وهو ما قد ينعكس بصورة أو بأخرى – والكلام لا يزل على لسان دنورة - على عمل اللجنة الدستورية التي نتجت أساسًا عن هذا المسار، هذه التطورات برمتها تقرأ على أنها سوف تؤدي إلى تأخير انعقاد اللجنة الدستورية إلى حين الوصول إلى حالة توازن على الجبهة والبناء على معطياته سياسيًا".
ومضى قائلًا: "أما العامل الثاني قديم جديد ويتعلق بفهم وفد المعارضة المدعوم تركيًا لآليات عمل اللجنة، ويتجلى ذلك بتبعيته المطلقة لأجندة النظام التركي في سوريا، ومقاربته الخاطئة التي تقوم على الفرض بدل التوافق".
واستطرد: "في تصريحات أخيرة لرئيس ما يسمى الائتلاف المعارض المشغّل تركيًا، قال إن المرجعية الدولية عاجزة عن فرض جدول أعمال على الأطراف، متناسيًا أن العملية السياسية برمتها ووفق قرارات الشرعية قائمة على التوافق، وأنها وفق نفس المرجعية هي بملكية وقيادة سورية، ودور الأطراف الدولية لا يتعدى التيسير والتسهيل، ولا يمكن بأي صورة أن يتحول إلى الفرض".
جدول الأعمال
من جانبه قال محمد خير عكام، عضو مجلس الشعب السوري، عضو الوفد الوطني السوري في اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية، إنه "إلى الآن لم يتم الاتفاق على موعد لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية، ولا يعلم بمخرجات الاجتماعات الأخيرة للمبعوث الأممي في سوريا".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "عدم استئناف أعمال اللجنة إلى الآن راجع إلى عدم الوصول لاتفاق بشأن جدول الأعمال".
وتابع: "المبعوث الأممي أكد من قبل أنه لن يتم استئناف عمل اللجنة من دون الاتفاق على جدول الأعمال، وذلك هو السبب في تعطلها إلى الآن".
اللجنة الدستورية
وعقدت الجولة التالية من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن اجتماعات المجموعة المصغرة لم تجر بسبب الخلافات بين الوفود.
وانطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في الـ 30 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت رعاية الأمم المتحدة، تمهيدا لعملية سياسية طال انتظارها.
وكان من المفروض أن تعقد الجولة الجديدة لأعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف في 16 من شهر كانون الأول/ديسمبر، ولكنها تأجلت.
وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضوا، مقسمة على نحو 50 عضوا لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني).
ويتمثل الهدف الرئيسي للجنة، في إعداد إصلاح دستوري في سوريا، من أجل إجراء انتخابات في البلاد على أساسه، والشروع في عملية التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية.
وتعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية، التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضوا (15 عضوا من كل مجموعة)، بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.
