وأشار كونز إلى أن مسألة فرض عقوبات محددة ضد الشركات يقع ضمن مسؤولية السلطة التنفيذية.
وكتبت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية، نقلا عن أوساط دبلوماسية في واشنطن، أن الكونغرس الأمريكي قد يتبنى حزمة جديدة من العقوبات ضد مشروع "التيار الشمالي-2"، وعلى وجه الخصوص، ضد المستثمرين وشركات الغاز، وذلك في حال استمرار العمل لاستكمال مد الأنابيب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكونغرس الأمريكي مستعد لتبني عقوبات جديدة "إذا حاولت روسيا استكمال الكيلومترات المتبقية من خط الأنابيب"، موضحا أنه سيتم توجيه العقوبات ضد مستثمري المشاريع الأوروبية أو ضد الشركات التي تتلقى الغاز عبر خط الأنابيب الروسي.
وبحسب الصحيفة، فإنه إذا لزم الأمر، يمكن فرض عقوبات أمريكية في وقت مبكر من شباط/ فبراير أو آذار/ مارس.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر، ميزانية الدفاع لعام 2020، التي تقتضي على وجه الخصوص، فرض عقوبات على خطي أنابيب نقل الغاز "التيار الشمالي-2" و"التيار التركي".
يشار في هذا الصدد إلى أن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" يضم ائتلاف شركات متخصصة في مختلف المجالات، يدخل فيه شركة الغاز الروسية "غازبروم"، التي تستحوذ على حصة 51 بالمئة، وشركة "أي-أون" الألمانية بنسبة تبلغ 10 بالمئة، وشركة "رويال شيل" الهولندية البريطانية بنسبة 10 بالمئة، وشركة "أو. أم. في" النمساوية بنسبة 10 بالمئة، ومجموعة "باسف" الألمانية بنسبة 10 بالمئة، وشركة "إينجي" الفرنسية بنسبة 9 بالمئة.
