https://sputnikarabic.ae/20200212/170-مليون-ريال-كشف-تفاصيل-قضايا-فساد-وتلاعب-بالمال-العام-في-السعودية-1044522887.html
170 مليون ريال... كشف تفاصيل قضايا فساد وتلاعب بالمال العام في السعودية
170 مليون ريال... كشف تفاصيل قضايا فساد وتلاعب بالمال العام في السعودية
سبوتنيك عربي
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية عددا من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها منذ صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات... 12.02.2020, سبوتنيك عربي
2020-02-12T20:55+0000
2020-02-12T20:55+0000
2021-11-24T10:50+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104452/28/1044522843_0:247:2765:1802_1920x0_80_0_0_3bbd3f8805a6f054a7941742ed49877a.jpg
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2020
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, الريال السعودي, مكافحة الفساد, السعودية
العالم العربي, الأخبار, الريال السعودي, مكافحة الفساد, السعودية
170 مليون ريال... كشف تفاصيل قضايا فساد وتلاعب بالمال العام في السعودية
20:55 GMT 12.02.2020 (تم التحديث: 10:50 GMT 24.11.2021) باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية عددا من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها منذ صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.
وأوضحت الهيئة في بيان أنها قامت بالتحقيق الإداري مع 475 موظفا للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال 1294 شخصا، حيث جرى توقيف 386 شخصا وفقا لنظام الإجراءات الجزائية لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي، وسوء استعمال إداري.
ويقدر إجمالي المبالغ المالية التي أقر بها المتهمون 170 مليون ريال، وسيحالون إلى المحكمة المختصة.
وأكدت هيئة مكافحة الفساد أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة.
وأشارت الهيئة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة.
