آخر تلك الجهود، هو توقيع قطر ممثلة في مجلس الشورى، مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مكتبها لمكافحة الإرهاب؛ يفتحُ بموجبها مكتب يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، ويكون مقره بالدوحة، في خطوة وصفها الإعلام القطري أنها "ضربة على رأس كل من يدعي دعم قطر للإرهاب".
وتعليقا على ذلك، يقول الدكتور جاسم بن ناصر آل ثاني، المحلل السياسي القطري، وعضو اللجنة الأوروبية للقانون الدولي، إن "المذكرة الموقعة مؤخرًا بين مجلس الشورى القطري والأمم المتحدة والتي سيتم بموجبها افتتاح مكتب لبرنامج مكافحة الإرهاب يعكس الثقة الأممية في الحكومة القطرية".
ويضيف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الأمم المتحدة بهذه الخطوة تعلن اقتناعها وثقتها في برامج مكافحة الإرهاب القطرية، وقدرتها في المساهمة على الصعيد الإقليمي والعالمي في الحد من الإرهاب وتبعاته على الأمن والسلم الدولي".
ويؤكد أن "اختيار قطر كمقر دولي لمكافحة الإرهاب يعكس سجل الدولة في مكافحة الإرهاب، وينفي كل التهم التي وجهت إلى الدوحة فيما يتعلق بدعم الإرهاب، أو دعم أي جماعات مسلحة".
وسيط حيادي
وقال عبد الله عبد العزيز الخاطر، المحلل القطري إن "تدشين مكتب أممي لمكافحة الإرهاب في قطر يعني شراكة بين الدوحة والأمم المتحدة وهي الجهة الأولى المعنية بمكافحة مظاهر العنف والإرهاب على المستوي الدولي".
وأضاف الخاطر في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "كون الأمم المتحدة تختار الدوحة في إقليم يعج بمظاهر العنف والتطرف والإرهاب، فهي بذلك تقر بأن قطر عنصر أساسي في استتاب الأمن والسلم الدوليين، وأن لها دورًا أساسيًا ومحورًا في السعي لذلك".
وأشار المحلل القطري إلى أن "الاختيار جاء كذلك بسبب حاجة الأمم المتحدة لجهود قطر في خضم وساطتها بين الولايات المتحدة وحركة طالبان المسلحة، وقدرة الدولة في السير على خط الحياد الإيجابي النشط وأعمالها الإنسانية والخيرية".
وأكد أن "الأمم المتحدة تعلم جيدًا أن قطر بإمكانها القيام بدور الوسيط النزيه، والذي يعطيها دورًا مهمًا وأساسيًا لتحقيق الأمن والسلم الدولي، كما ترى أن هذا الدور أساسي يمكنها من القيام بدورها المنوط به في المنطقة، كونها تملك مكتبًا في قطر".
والمكتب الذي تهدف الأمم المتحدة إلى تدشينه في قطر يهدف إلى مكافحة الإرهاب، في وقت باءت كل جهود المصالحة بين قطر و"دول المقاطعة" التي تتهم الدوحة بدعم الإرهابيين بالفشل.
وطالما وُجهت اتهامات بدعم الإرهاب إلى الدوحة، وتحديدا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي اشترطت قائمة من 13 مطلبا عمادها الرئيسي انتهاء دعم الدوحة للإرهاب، من أجل إعادة العلاقات، غير أن الدوحة نفت كل الاتهامات واعتبرت تلك المطالب انتهاكا لسيادتها ومحاولة لفرض الوصاية عليها.
وقال مراقبون قطريون إن اختيار الأمم المتحدة للدوحة لتدشين مكتب لمكافحة الإرهاب يؤكد الثقة الدولية في الحكومة القطرية وبرامجها في هذا الصدد، لاسيما وساطتها بين الولايات المتحدة وحركة طالبان المسلحة، مؤكدين أنه يدحض بالكلية أي اتهام للدولة بدعم الإرهاب.
مهام المكتب
وتنص المذكرة، التي تم توقيعها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على دخول مجلس الشورى القطري والأمم المتحدة في ترتيبات مباشرة، لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، يكون مقره في دولة قطر وتغطي أنشطته برلمانات دول العالم.
وقال رئيس مجلس الشورى القطري أحمد آل محمود، إن إنشاء المكتب في قطر "يأتي تأكيدا لثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها دولة قطر لمكافحة الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه".
ويقوم المكتب بتقديم المساعدات الفنية والتدريب لبرلمانات العالم لبناء القدرات للبرلمانيين من أجل فهم أفضل للمسائل المتعلقة بالإرهاب ومجابهتها.
كما يقوم بدعم تنفيذ المبادرات الرئيسية في إطار البرنامج المشترك للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، بشأن دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، وتعزيز التنفيذ المتوازن والمتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
انهيار محاولات الصلح
وبعدما أعلنت قطر عن محادثات بهدف المصالحة مع السعودية، باءت تلك المحاولة بالفشل إثر عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص الشروط الـ13، وأهمها سياسات قطر الخارجية، وفقا لوكالة رويترز.
وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن المفاوضات مع السعودية توقفت في يناير/ كانون الثاني الماضي دون سابق إنذار، مشددا على أن بلاده ما زالت تمد يدها للحوار.
وتابع الوزير: "كنا متفاجئين بهذا السلوك – توقف المفاوضات - وبهذه الرسالة، ولم تكن هناك مبررات واضحة لإيقافها، لكن نتطلع لعودتهم مرة أخرى للمنطق، وأن تكون هناك محادثات مبنية على أسس واضحة وشفافة. نحتاج وقتًا كبيرًا لإعادة بناء الثقة".
