جنيف - سبوتنيك وقال مجالي، في مؤتمر صحفي، "نعتقد أن تركيا يجب، أن تكون على الأقل مسؤولة عن انتهاكاتهم (المسلحين)".
وجاء في تقرير اللجنة "تعتقد اللجنة، أن هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد، بأن مسلحي الجيش الوطني السوري (التابع للمعارضة)، قد ارتكبوا جرائم حرب - قتل ونهب- ما زاد من انتهاك الحق في الملكية الخاصة، وإذا ثبت، أن أفراد أي جماعة مسلحة يعملون تحت قيادة وإشراف فعليين من القوات التركية، فيمكن أن تترتب على هذه الانتهاكات مسؤولية جنائية لهؤلاء القادة، الذين عرفوا أو كان ينبغي، أن يكونوا على علم بالجرائم، أو لم يتخذوا جميع التدابير اللازمة والعقلانية من أجل منع حدوثها".
ونشرت اللجنة، اليوم الاثنين، تقريرا جديدا حول التحقيق في الوضع في سوريا للفترة من يوليو/ تموز 2019 إلى يناير/ كانون الثاني2020. وتقوم الوثيقة، على وجه الخصوص، بتقييم العملية التركية في شمالي سوريا، "نبع السلام".
وخلص خبراء اللجنة إلى أن العملية التركية، وكذلك انسحاب القوات الأمريكية في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، أديا إلى زيادة أعداد اللاجئين وتفاقم الوضع الصعب أصلاً لأولئك، الذين يعيشون في مناطق سيطرة التشكيلات الكردية.
وتؤكد الوثيقة، أن الجيش التركي خلال العملية دعم لوجستيا مسلحي الجيش الوطني السوري، الذين يمثلون الجناح العسكري للمعارضة السورية.
