وذكر المصرف المركزي في بيان صحفي له، اليوم الخميس:
"في الفترة من فبراير إلى مارس، تتطور الأحداث مع انحراف كبير عن السيناريو الأساسي لتوقعات بنك روسيا. ويرجع ذلك إلى اتساع احتمالات النمو العالمي وسط انتشار الفيروس التاجي وإدخال تدابير تقييدية للنقل والحركة عبر الحدود، فضلاً عن التدهور الحاد في ديناميكيات السلع الأساسية والأسواق المالية العالمية".
ووفقًا للسيناريو الأساسي للبنك المركزي، كان من المفترض أن يكون نمو الاقتصاد الروسي في عام 2020 بين 1.5-2 %، وفي عام 2021 بين 1.5-2.5 %، وفي عام 2022 من 2-3 %.
وأضاف المركزي: "تحت تأثير هذه العوامل، يمكن استبدال النمو المعتدل في الاقتصاد الروسي في بداية العام بانخفاض في النشاط الاقتصادي في الأرباع المقبلة"، مشيرا إلى أن "مسار نمو الاقتصاد الروسي سيعتمد إلى حد كبير على حجم عواقب الانتشار المتزايد لفيروس التاجي والتدابير المتخذة لمكافحته، وتأثيرها على الإنتاج والطلب، بالإضافة إلى معنويات الشركات والمستهلكين. وسيتم دعم الاقتصاد الروسي من خلال حزمة من التدابير الاقتصادية التي طورتها الحكومة والبنك.
