ووفقا لما نشرته صحيفة "سودان تربيون"، تراجعت الحكومة السودانية بداية الشهر الجاري عن بعض بنود البعثة السياسية التي طلبت من الأمم المتحدة تنفيذها في البلاد تحت الفصل السادس، وهو الفصل الخاص بحل النزاعات سلميا.
وقالت وكالة "أسوشيتيد برس"، إن البعثة ستدعم جهود التغيير الديمقراطي والسلام المستدام ومراقبة تنفيذ الوثيقة الدستورية إضافة لتقديم الدعم الفني في عملية صياغة الدستور والتحضير للانتخابات والإصلاحات التي تنوي الحكومة تنفيذها في قطاعات القضاء والأمن.
وينص القرار المرتقب على نشر 2500 شرطي وكتيبة لقوات تدخل سريع يتراوح عدد افرادها بين 500 إلى 800 جندي مهمتها حماية افراد البعثة الاممية والمباني التابعة لها وعمال الاغاثة.
وينص مشروع القرار على حماية المدنيين ستكون من اختصاص السلطات السودانية فقط، إلا انه يسمح لقوات الشرطة والقوات بمساعدة القوات السودانية عبر خلق "مناخ كفيل بتوفير الحماية للمدنيين من العنف أو التعرض لأعمال عنف خاصة في المناطق الساخنة من ولايات دارفور".
وستقوم البعثة بمساعدة الحكومة السودانية على بسط سلطتها من خلال تقوية مؤسسات القانون والشرطة، ودعم عملية السلام ومنع النزاعات وبناء المؤسسات وإيجاد حلول للنازحين، علاوة على الحكومة في مسؤوليتها حماية المدنيين في مناطق النزاع، وحشد الدعم الاقتصادي الدولي من المؤسسات المالية الدولية وتنسيق المساعدات الإنسانية.
ويتوقع تولي البعثة مراقبة بنود اتفاق السلام المرتقب، مثل وقف إطلاق النار ونزع السلاح وإدماج القوات خاصة في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، وهي المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة عقود طويلة.
"يوناميد" هي بعثة مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بدأت مهامها لحماية المدنيين في إقليم دارفور منذ العام 2007.
