ويقضي مشروع القانون المقترح، الذي قدمه السناتور بمجلس الشيوخ بيل كاسيدي، وهو من ولاية لويزيانا المنتجة للنفط، بسحب القوات الأمريكية بعد 30 يوما من الموافقة عليه، أي أسرع بشهر كامل من مشروع قانون مماثل قدمه عضوان جمهوريان آخران في مارس/آذار، وفقا لـ"رويترز".
وقدم العضو مشروع القرار هذا ليزيد بذلك الضغط على المملكة لتخفض إنتاجها النفطي من أجل تغيير اتجاه الهبوط في أسعار النفط الذي أضر بشركات الطاقة الأمريكية.
وقال كاسيدي إن النفط السعودي الإضافي جعل من المستحيل على شركات الطاقة الأمريكية، أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، أن تنافس في السوق. والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم.
وأضاف: "سحب القوات الموجودة لحماية آخرين إقرار بأن الصداقة والدعم طريق ذو اتجاهين".
ويواجه مشروع قانون كاسيدي معركة صعبة وسيتعين عليه الحصول على موافقة مجلسي الشيوخ والنواب ثم إقرار الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا.
ومع ذلك فإنه يبين كيف يمكن للكونغرس أن يتخذ إجراءات ضد السعودية لو لم تلتزم بخطة خفض إنتاج النفط.
وحسب "رويترز"، أبلغت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الأربعاء، أن التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين معرض للخطر ما لم تساعد المملكة في استقرار أسعار النفط بخفض إنتاجها من الخام.
وجاء في رسالة إلى ولي العهد، وقعها نحو 50 عضوا جمهوريا بمجلس النواب: "إذا فشلت المملكة في التحرك بشكل واضح نحو إنهاء هذه الأزمة المصطنعة للطاقة، فإننا سنشجع أي ردود قد تراها الحكومة الأمريكية مناسبة".
وهوت أسعار النفط مع تسبب انتشار فيروس كورونا في تراجع حاد للطلب على الخام، وقيام السعودية بضخ النفط بأقصى قدر ممكن في سباق على حصة في السوق.
لكن دول مجموعة "أوبك+" اتفقت، خلال اجتماعها، أمس الخميس، عبر الفيديو كونفرانس، من حيث المبدأ على خفض إنتاج النفط.
وأشار بيان المنظمة إلى أن التخفيضات ستخفف في شهري يوليو/تموز وحتى ديسمبر/كانون الأول، إلى 8 مليون برميل نفط يوميا، ثم ستخفف التخفيضات أكثر إلى 6 مليون برميل نفط يوميا في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2021 وحتى أبريل/نيسان 2022.
