وأضاف السلوم في حديثه لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد، أن القرارات التي جاءت بتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لمواجهة الآثار الاقتصادية بسبب كورونا كانت متميزة ومبادرة وسريعة، وشملت دعم شركات القطاع الخاص، إضافة إلى حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظا على النمو المستدام.
وأوضح السلوم أن هذه الإجراءات جاءت بجانب الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية الأخرى في المملكة لدعم القطاع الخاص ضمن الحزمة المالية والاقتصادية التي أعلنت عنها حكومة مملكة البحرين في وقت سابق.
وكان مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" أعلن تدشين برنامج "دعم استمرارية الأعمال"، حيث يتضمن منحة مقدمة للمشاريع متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة، التي تمتلك سجلا تجاريا أو ترخيصا رسميا لمزاولة نشاطها التجاري، ويهدف الدعم إلى توفير السيولة لمعالجة الجوانب التشغيلية في ظل الأوضاع الراهنة للمؤسسات المتأثرة.
وفي وقت سابق أعلنت البحرين عن حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة بحضور سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من الوزراء إلى جانب رشيد بن محمد المعراج محافظ البنك المركزي، بمقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وشملت الإجراءات مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني (1 دولار أمريكي يساوي 0.3786 دينار بحريني)، وكذلك تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري، بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي لكل مشترك، بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحريني، على أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة المصاريف الإدارية للأجهزة الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة.
وأوضح السلوم أن التوجيهات الملكية بتوفير الحزمة سيكون لها بإذن الله أبلغ الأثر في تخفيف الآثار السلبية للحالة الاستثنائية، التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وبالطبع الاقتصاد البحريني.
وأشار إلى أن مجلس النواب، سيقدم كافة التسهيلات اللازمة التي من شأنها الإسراع في إقرار هذه القرارات.
وبحسب السلوم اشتملت الحزمة على مجموعة كبيرة ومميزة من القرارات والإجراءات التي من شأنها المساهمة بفاعلية في تنشيط السوق، وتلافي آثار أزمة انتشار فيروس كورونا على الشارع التجاري البحريني، مثمنا جهود وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة بهذا الصدد وعلى رأسهم وزيري المالية والصناعة والتجارة.
