وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن ما تردد من أنباء عن تسريح أصحاب العقود المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة توفيرا للنفقات، غير صحيح.
وأضاف المركز، في تقرير الرد على الشائعات وتوضيح الحقائق، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء جملة وتفصيلا.
وأكد الجهاز أن الحكومة حريصة على الحفاظ على كافة حقوق ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء الدائمين أو المؤقتين مع تطوير ورفع كفاءة جميع العاملين بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
