ذكرت صحيفة "الأخبار" في تقريرها الصادر بعنوان "«الموجة الأولى» من الأضرار: ثلث العمّال فقدوا وظائفهم" عن النتائج الأولية التي خلفتها الأزمة الاقتصادية والمالية على اللبنانيين، بالإضافة إلى تأثير فيروس كورونا على الأزمة وأبعادها.
وأظهر الاستطلاع أن 30.8% من المؤسسات سرحت عمالها، و10.8% خفضت عددهم. كذلك تبيّن أن أكثر من 33% من العاملين في القطاع الخاص انقطع راتبهم بالكامل و22% خفضت رواتبهم مع إبقاء نفس عدد ساعات العمل، و13% خفضت رواتبهم مقابل خفض عدد ساعات عملهم، مقابل 31.5% لم تمس رواتبهم.
أما النتائج المترتبة على هذه الأرقام هو تآكل القوّة الشرائية للأجراء والعمال في لبنان بفعل التضخم الذي لم يشهد كامل مفاعيله بعد، حيث أن المؤسسات التي سرحت عمالها هي مؤسسات هشة وليس لديها أرصدة كافية لمواجهة ضغوط الأزمة والصمود بوجهها، والمرجح أن بعض المؤسسات الأخرى التي لم تسرح عمالها، ستقوم في الفترة المقبلة بإجراءات مماثلة لما قامت به المؤسسات التي سرحت عمالها أو خفضت رواتبهم أو أي إجراءات أخرى. بمعنى آخر، ستصبح الأزمة أكثر عمقا يوما بعد يوم.
وتركت الأزمة الاقتصادية والمالية آثارا كبيرة على الواقع المعيشي والحياتي للبنانيين، ثم أتت أزمة فيروس كورونا لتفاقم الأزمة بشكل كبير جداً، فتوقفت معظم الأعمال والأنشطة الاقتصادية، ما أدّى إلى إقفال العديد من المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية، وتسريح عدد كبير من العمال من أعمالهم وخفض رواتب البعض الآخر.
