وتصدر المستشفيات وهيئات الرعاية الصحية حول العالم مبادئ توجيهية لمساعدة أعضاء الفرق الطبية في اتخاذ القرارات الصعبة بشأن الأولوية في العلاج، خصوصا عندما تزداد الضغوط على المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية بسبب ارتفاع حالات الإصابة والنقص الحاد في المعدات الأساسية كأجهزة التنفس الاصطناعي ومعدات الوقاية الشخصية وحتى أعضاء الفرق الطبية.
وبحسب تقرير نشرته "بي.بي.سي" فإن الأطباء في دول كثيرة يعطون الأولوية للحالات الحرجة بين المرضى الأصغر سنا الذين يعانون من أمراض مزمنة أقل.
في إيطاليا نصت المبادئ التوجيهية التي يسترشد بها الأطباء الإيطاليون على وجوب إعطاء الأولوية للمرضى الذين تزيد فرص شفائهم بالعلاج.
ووصفت المبادئ الوضع الحالي بأنه يشبه طب الكوارث، وذكرت أنه قد يكون من الضروري وضع حد أقصى لعمر المريض الذي يسمح بنقله إلى غرفة العناية الفائقة.
ويقول إزيكيل إيمانويل، رئيس مجلس إدارة الأخلاقيات الطبية والسياسة الصحية بجامعة بنسلفانيا، إن المعيار الأساسي هو تعظيم الفوائد، من حيث عدد الأرواح التي سينقذها الأطباء وعدد السنوات التي سيعيشها المريض بعد التعافي.
ويرى واضعو هذه المبادئ أن فرص المرضى الأصغر سنا والأفضل صحة أعلى من فرص نظرائهم الأكبر سنا في البقاء على قيد الحياة.
وشددت اللوائح على إعطاء الأولوية في الحصول على المعدات الطبية والعلاج للأشخاص الذين يؤدون أدوارا محورية في مكافحة الوباء، مثل من يعمل بالخطوط الأمامية، وغيرهم من الموظفين في المهن الضرورية لتسيير الدولة، بحجة أن وظائفهم تتطلب تدريبا شاقا ومن الصعب العثور على من يقوم مقامهم.
في بعض الولايات الأمريكية تطبق مبادئ توجيهية، إذ تشير الوثائق إلى أن بعض الولايات تستبعد المرضى الذين يعانون من إعاقة عصبية أو خرف أو مرض نقص المناعة المكتسبة، من العلاج بأجهزة التنفسي الاصطناعي.
وتنص خطة ولاية ألاباما على أن المرضى الذين يعانون من تأخر عقلي حاد أو خرف متقدم أو إصابة الدماغ الشديدة قد يستبعدون من العلاج بأجهزة التنفس الاصطناعي.
وأصدرت الجمعية الطبية البريطانية وثيقة بشأن المسائل الأخلاقية، تنص على أن أعضاء الفرق الطبية قد يضطرون لنزع الأجهزة عن بعض المرضى وإعطائها لغيرهم الذين يرى الأطباء أن فرصهم أعلى في البقاء على قيد الحياة، حتى لو كان المريض الذي نُزعت منه الأجهزة قد كانت حالته مستقرة أو أظهر استجابة للعلاج.
وأثيرت مخاوف أيضا بشأن الآثار النفسية التي تتركها هذه القرارات التي قوبلت بتنديدات من منظمات حقوقية وصفتها بأنها غير أخلاقية على أعضاء الفرق الطبية، إذ يجري الأطباء الذين يتخذون هذه القرارات محادثات جماعية يوميا ليدعم بعضهم بعضا، حتى إن بعض الأطباء حصلوا على إجازة مرضية لعجزهم عن مواجهة هذه القرارات.
