وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إن ذلك القرار يأتي كخطوة استباقية تمهيدا لتطبيق الحظر الكلي على البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وللتقليل من تواجد أشخاص في وقت الحظر حتى وإن كانوا من منتسبي الأجهزة العسكرية.
وأوضحت المصادر أن نقاط التفتيش والمفارز الأمنية شرعت اعتبار من أمس الجمعة بتوقيف عسكريين بزي مدني وتدوين أسماءهم وإبلاغهم بالتعليمات الأمنية الجديدة ورفع أسماءهم إلى جهات عملهم للتأكيد والتثبت من أن تواجدهم وقت الحظر كان للذهاب أو للعودة من وإلى العمل.
ولم تستبعد المصادر الأمنية إلغاء العمل بتصاريح عدم التعرض لشرائح كبيرة منحت لها من قبل حال تطبيق الحظر الكلي والسماح لعاملين في جهات حيوية ومؤثرة وفنية متخصصة، بذلك دون غيرهم لافتة إلى أن كل هذه الامور تم الاتفاق علبها وستنفذ حال صدور قرار بالحظر الكلي.
وكان مجلس الوزراء الكویتي قد أعلن، أمس الجمعة، فرض حظر شامل على البلاد، اعتبارا من عصر الأحد المقبل حتى 30 مایو/ أيار لمجابھة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذھا الدولة لمجابھة تداعیات انتشار عدوى فیروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفید-19".
