وقال رئيس اللجنة إبراهيم كنعان، إن "لبنان في تعثر مالي وأزمة كبيرة صحيح، ولكن قرضاً من هذا النوع يتوجه إلى ذوي الدخل المحدود ينشط الاقتصاد، ويجذب أموالاً جديدة، أو ما يعرف بالفريش ماني، والتساؤلات التي طلبنا من مصرف الإسكان والانماء والإعمار ومصرف لبنان الإجابة عليها، هو الفارق بسعر الصرف، في ضوء التبدلات التي حصلت في الآونة الأخيرة بين الليرة والدولار".
وينقسم المشروع إلى قروض لتحفيز الصناعة بقيمة 300 مليار ليرة، وقروض للمؤسسات الصناعية الصغيرة بقيمة 140 مليار ليرة يستفيد منها 7000 مستفيد، وقروض مدعومة للمزارعين بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليار ليرة ويستفيد منها 30 ألف مزارع، وقروض مدعومة للحرفيين تبلغ 30 مليار ليرة يستفيد منها 6700 حرفي.
ولفت كنعان إلى أن هذه القروض تعالج الوضع الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن الكورونا وتساهم بخفض نسبة البطالة أو وضع حد لها الى حد ما، والقسم الثاني منها والبالغ 600 مليار ليرة، فيشكّل شبكة أمان اجتماعي يستفيد منها 200 ألف لبناني، بمبلغ 400 ألف ليرة شهرياً من الفئات الأكثر تعرضاً من المسنين وأسر طلاب المدارس الرسمية ومصابي الألغام وذوي الاحتياجات الخاصة، وشرائح اخرى محددة في القانون.
وعن كيفية تأمين التمويل لمشروع الـ1200 مليار قال كنعان "هو اعتماد إضافي طلبته الحكومة، على موازنة 2020، ومع تدني أسعار المحروقات ومجالات الوفر في الموازنة، يمكن تأمين المبلغ المطلوب. ونحن نذهب للمرة الأولى في الاتجاه الصحيح".
وأكد أن هناك ضرورة للوقوف إلى جانب المجتمع للصمود، وما تم إقراره في لجنة المال يدعم الشرائح المحتاجة من صناعة وزراعة وحرفيين، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح، تساعد المجتمع اللبناني على الصمود".
وكذلك تم إقرار القرض الموقع بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي لتمويل مشروع الإسكان بقيمة 50 مليون دينار كويتي، ما يعادل 180 مليون دولار.
