ويضع المقترح حدا لممارسة حكومية منذ عقود تعتبر أن نفوق الطيور في حوادث بسبب الصناعة انتهاكا جنائيا.
وقال مسؤولون في مسودة دراسة لتعديل القانون، إن التعديل قد يسفر عنه نفوق مزيد من الطيور التي قد تهلك خلال حفر النفط أو تصطدم بأسلاك أو أعمدة الكهرباء.
ويقع تحت مظلة القانون أكثر من ألف نوع من الطيور، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وأكد خبراء أن بعض الأنواع الضعيفة من الطيور قد يتراجع أعدادها إلى حد أن تصبح مهددة بالانقراض.
وقال دان أيش، المدير السابق لخدمات الحياة البرية والأسماك الأمريكية، إن التغيير قد يتسبب في نفوق مليارات الطيور خلال العقود المقبلة.
وتشير الإحصاءات إلى أنه بسبب حوادث متصلة بالصناعة، ينفق سنويا ما بين 450 مليون إلى 1.1 مليار طير سنويا.
وصدر قانون الطيور المهاجرة عام 1918 بعد تراجع أعداد الطيور الأمريكية بسبب صيدها للاستعانة بريشها في صناعة القبعات النسائية.
