تتركز الخلافات حسبما أعلن الجانب السوداني حول "إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها وآلية حل النزاعات" كما تتمسك إثيوبيا "بعدم ربط الاتفاق بأي اتفاقات أخرى" باعتبار أن الاتفاق الحالي "يتعلق بملء وتشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث" وفق الطرح الإثيوبي.
وفي أول رد فعل رسمي أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه "حان الوقت لإبرام اتفاق قبل البدء في عمليات ملء السد، مشيرا إلى أن مئات الملايين من سكان الشرق الأفريقي يعتمدون على إثيوبيا في إظهار قيادة قوية للتوصل إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة.
في هذا الصدد، قال د. هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لشؤون حوض النيل، إن "المفاوضات فشلت بسبب التعنت الإثيوبي، وهي تريد أن يكون كل ما تم الاتفاق عليه مجرد اتفاقات استرشادية وليس له صفه قانونية مع الاحتفاظ بحقها في تغيير أجزاء من الاتفاقات أو إلغائها بالكامل، ما يعكس رغبة إثيوبية في الهيمنة على النيل الأزرق.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي محمد كامل إن "موقف السودان تغير بعد تصاعد التوتر الحدودي حيث أدرك مخاطر ما يجري في أثيوبيا بعد أن كان مطمئنا للوعود من الجانب الأثيوبي، مشيرا إلى "التعنت الإثيوبي يعرضها لمواجهات مع جيرانها ومع الاتحاد الافريقي وهو قوة اقليمية تراقب عن كثب تطورات أزمة السد" .
في المقابل، قال الكاتب الصحفي الإثيوبي، أنور ابراهيم إن "تعثر المفاوضات هذه المرة جاء بسبب الجوانب القانونية، وليس من الحكمة أن يربط السودان موقفه بالموقف المصري لأن له مصالح مع إثيوبيا.
واعتبر الكاتب الصحفي الإثيوبي أنور إبراهيم، أن ما يثار حول أن السد مبنى على أرض سودانية هو نوع من الطروحات الإعلامية الرامية لتدويل الأزمة، وهو ما تسعى إليه مصر.
للمزيد تابعوا «بوضوح» لهذا اليوم…
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
