وأحالت النيابة العامة التشكيل العصابي إلى المحكمة المختصة، بتهمة إنشاء معمل متكامل لتزوير الوثائق، وفقا لصحيفة "الوئام" السعودية.
وشكلت النيابة العامة السعودية فريقا للتحقيق في القضية، اتخذ ما يزيد عن 160 إجراء، منها "فتح تحقيق مالي موازي، استنادا إلى الفقرة (20) من دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال، وطلب كشوفات بنكية لحسابات المتهمين ودراستها وتحليلها، وتفتيش مسرح الجريمة الذي ضُبط به عدد من الأجهزة المعدة لعمليات التزوير".
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا بحوالات مالية خارج المملكة من أموال متحصلة من الجرائم المرتكبة، والعمل جارٍ على تعقب تلك الأموال تمهيدا لطلب استردادها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تزوير الوثائق الرسمية والعرفية، وحيازة الأجهزة والأدوات المعدة للتزوير.
وطالبت النيابة العامة أمام المحكمة المختصة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة تصل إلى (8) ثمان سنوات وغرامات مالية تصل إلى 800 ألف ريال سعودي، لكون ما أقدم عليه المتهمون يعد إخلالاً بالنظام العام للبلاد، وإضرارا بمصالح الدولة، وضربا بالمصالح الاقتصادية.
