توقيت الإعلان الإسرائيلي فتح جملة من الأسئلة بشأن النية من وراء هذه الخطوة، لا سيما وأن لبنان يشدد على أن هذه المنطقة تقع في أغلبها ضمن مياهه الإقليمية، وبالتالي كيف سيرد لبنان على القرار الإسرائيلي، وهل ستشهد المنطقة الحدودية نزاعا عسكريا جديدا تحت عنوان "النفط والغاز".
النائب في البرلمان اللبناني أيوب حميد قال لوكالة "سبوتنيك" إن"الأطماع الإسرائيلية في مياه لبنان وأرضه وخيراته والاعتداءات الدائمة التي تخرق القرارات الدولية متمادية ولم تتوقف، وبتقديري هناك استغلال للمرحلة التي يمر بها لبنان وتمر بها المنطقة العربية بشكل عام".
وأضاف حميد: "في وقت انشغال العالم بأثره بجائحة كورونا إسرائيل تعتقد أن الفرصة ملائمة اليوم للسيطرة على هذه الثروة في مياهنا الاقتصادية".
وأكد حميد أن لبنان لن يترك هذا الأمر دون أن يكون له موقف حازم للحفاظ على ثروته النفطية.
وأضاف قائلا: "قلنا دائما إن الحرب مستبعدة إلا إذا حصل حادث ما استدعى إسرائيل للبدء بالحرب أو المقاومة إلى توجيه الضربة الأولى".
وأوضح جابر أن "البدء بتنفيذ هذا القرار خطير جدا لأن أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، قد وعد أنه إذا بدأت إسرائيل بالتنقيب في المنطقة المتنازع عليها سيكون هناك عمل عسكري، وأخشى أن تبدأ إسرائيل بتنفيذ قرارها وتقوم المقاومة و"حزب الله" بعمل عسكري وتشتعل جبهة الجنوب، هذا هو الموضوع الخطير الذي برز في الساحة خلال الساعات الأخيرة والذي يجعلني أقول أن الحرب ممكنة".
وتابع قائلا: "السؤال الذي يطرح الآن هو أن الدوائر الدولية والدول المعنية وأولها روسيا المعنية بما يجري في المنطقة والتي تدرك خطورة تنفيذ هذا القرار وخطورة الحرب، فهل يمكن أن تتدخل لتأجيله ولإبعاد الفتيل؟ والسؤال الثاني، هل أمريكا مستعدة لمساندة إسرائيل في حرب وهي على أبواب انتخابات رئاسية جديدة".
وأشار العميد المتقاعد إلى أنه "من الممكن أن يكون هذا القرار بمثابة ضغط على لبنان، من سلسلة الضغوط التي بدأت ولن تتوقف، لأن الولايات المتحدة تدخلت بموضوع النفط وضغطت كثيرا لكي يتفق لبنان مع إسرائيل بالشروط الإسرائيلية إلا أن لبنان رفض ذلك، من الممكن أن يكون هذا القرار الإسرائيلي ضغط على لبنان".
وأعلن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الاثنين، أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان مسألة في غاية الخطورة وستزيد الأوضاع تعقيدا.
وشدد على أن لبنان لن يسمح بالتعدي على مياهه الإقليمية المعترف بها دوليا لاسيما المنطقة الاقتصادية الخالصة في جنوبه حيث " بلوكات" النفط والغاز وخصوصا " البلوك رقم 9" الذي سوف يبدأ التنقيب فيه خلال أشهر.
