ودخل القرار حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة له في الأسواق التجارية في السعودية، بعد صدور أمر ملكي بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، المتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15% في 11 مايو/ أيار الماضي، بحسب موقع قناة "العربية" السعودية.
ووجهت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوة لجميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، ومراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.
وحثت الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية؛ "اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة".
وطالبت بالتعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر، وفق الإجراءات التي أعلنتها مسبقا.
وأعلنت السعودية، في 11 مايو/ أيار الماضي، أنها سترفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها وتعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، من أجل تحصين وضعها المالي الذي تضرر بشدة من انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب عليه بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير المالية، محمد الجدعان، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو/حزيران لعام 2020 وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة بدءا من الأول من شهر يوليو/ تموز لعام 2020".
وأضاف وزير المالية أن الإيرادات غير النفطية تأثرت بتوقف من الأنشطة الاقتصادية أو تراجعها، بينما زاد الإنفاق نتيجة لضغوط لم تكن في الحسبان على قطاع الرعاية الصحية ومبادرات لدعم الاقتصاد.
وتابع "هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقا دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية".
