وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، فقد استعرض وزراء الدول الثلاث في اجتماع اليوم مناقشات اللجان الفنية والقانونية، التي عُقدت يوم الثلاثاء 7 يوليو/ تموز الجاري، والتي كانت تهدف إلى محاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين.
ولفت إلى أنه "حتى الآن لم يتحقق أي توافق بين الدول الثلاث في أي من النقاط الفنية أو القانونية، واستمرت الخلافات بين الدول الثلاث".
وأضاف البيان: "كما استعرض الوزراء في اجتماع اليوم الخميس الخطاب الوارد من جنوب أفريقيا الذى يطالب الدول الثلاثة بإعداد تقرير منفصل لكل دولة على حدة عن تقدم المفاوضات حتى الآن، يُرفق مع تقرير سرد للوقائع (Factual Report) تقوم بإعداده دولة جنوب أفريقيا، على أن يتم تقديم التقرير النهائي يوم 13 يوليو إلى جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي".
وأشار بيان وزارة الري المصرية إلى أنه سيتم غدا الجمعة الموافق 10 يوليو الجاري عقد اجتماعات للجان الفنية والقانونية مره أخرى، بينما يُعقد السبت 11 يوليو اجتماعات لكل دولة على حدة مع المراقبين، ويعقد يوم الأحد 12 يوليو اجتماعات للوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أنه دار خلال اجتماع اليوم الخميس نقاش مستفيض حول مشروعات التنمية المستقبلية على النيل الازرق، وعلاقتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاث.
وكان وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندرغاشيو، أكد مؤخرا أن بلاده "لن تتسبب في العطش" لأي طرف من الأطراف المعنية في ملف "سد النهضة"، وذلك بعد ساعات من إعلان حكومته بدء ملء سد النهضة هذا الشهر دون موافقة مصر والسودان.
وأضاف أندرغاشيو، في مقابلة مع قناة "العربية": "يجب على دول المصب ألا تخاف على تدفقات المياه"، معتبراً أن "هناك مبالغات ومطالب غير صحيحة من الجانب المصري" في هذا الشأن.
ورأى الوزير الإثيوبي أن "التفاوض بحسن نية هو الحل الوحيد لقضية سد النهضة"، معربا عن "تقدير إثيوبيا لدور أمريكا كمراقب وليس كوسيط في أزمة سد النهضة".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قال إن بلاده سوف تبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمظار الغزيرة، مشددا على أنه لن يلحق بمصر أي ضرر.
يشار إلى أن مصر تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الأثيوبي، تدعوه فيه للتدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية.
وتقول مصر إنها ترغب في التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أية أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
