وأوضحت محكمة "سيدي أمحمد" أن الحكم يأتي في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال المتواجد رهن الحبس، محيي الدين طحكوت، حسبما نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية.
وبرأت المحكمة السلال وأويحيى من تهمة الرشوة، كما تم انقضاء الدعوى العمومية بتهمة التصريح الكاذب.
كما أدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بالسجن عامين و300 ألف دينار جزائري غرامة، بينما برأت المحكمة وزير الأشغال العمومية الأسبق من جميع التهم.
