وقال زيدان، إن "القضاء العراقي تعامل مع هذه الحادثة كجريمة جنائية جار التحقيق فيها وفق إجراءات التحقيق المرسومة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، لا سيما أن أحد الشهداء، ونقصد بذلك الشهيد المهندس كان يشغل منصبا رسميا في الدولة العراقية باعتباره نائبا لرئيس هيئة الحشد الشعبي، وهي إحدى مؤسسات الدولة الرسمية إضافة إلى كونه عضو مجلس نواب سابق".
وأضاف أنه "منذ الساعات الأولى لحصول تلك الجريمة تم اتخاذ عدد من الإجراءات التحقيقية بخصوص الجريمة ذلك أن قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قوانين جميع دول العالم ومنها قانون العقوبات العراقي تنص على سريان القانون الوطني واختصاص القضاء الوطني على جميع الجرائم التي ترتكب داخل العراق أو في الفضاء الجوي للأراضي العراقية أو في المياه الاقليمية أيا كان نوع تلك الجريمة وبصرف النظر عن جنسية مرتكبها أو جنسية المجنى عليه فيها".
كما بين رئيس المجلس الأعلى العراقي أنه ناقش مع الوفد الإيراني، المقترح المقدم من القانونيين المرافقين لظريف المكلفين بمتابعة هذا الملف بخصوص إمكانية تقديم الشكوى عن تلك الجريمة إلى الجهات الدولية المختصة بالتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص في البلدين على المستوى القضائي والحكومي".
واتفق الجانبان على استمرار المباحثات بين ممثلي البلدين قضائيا وحكوميا للوصول إلى آلية مناسبة بخصوص ذلك واستكمال مباحثات ممثلي الإدعاء العام في البلدين بخصوص هذا الملف والتي سبق وأن أجريت الجولة الأولى بخصوصها في طهران قبل عدة أشهر ومن المؤمل استكمالها خلال الأيام القادمة في بغداد".
يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.
