موسكو، 22 يوليو - سبوتنيك. وصف وزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين، الخطط المزعومة لتوريد أسلحة من ألمانيا إلى جمهورية كوسوفو المعترف بها من جانب واحد، بأنها انتهاك للقانون الدولي وتسليح للإرهابيين الألبان.
وذكرت صحيفة "فيتشرنيي نوفوستي" الصربية، نقلاً عن مصادر، قبيل عدة أيام، بأن سلطات ألبان كوسوفو في بريشتينا دفعت بالفعل لألمانيا 170 مليون يورو لتوريد أسلحة وتدريب أفراد من قوات أمن كوسوفو وتتفاوض على شراء مجموعة من بنادق "هيكلر وكوخ غيفير 36"، ودبابات "ليوبارد 2".
وقالت الصحيفة، بأن تسليم المجموعة الجديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى بريشتينا: "قد تمت الموافقة عليه بالفعل بنسبة 60 في المئة من قبل مجلس الأمن الاتحادي الألماني برئاسة أنغيلا ميركل"، وقد تناقلت هذا الخبر العديد من وسائل الإعلام الإقليمية.
ونقلت وزارة الدفاع الصربية رد فعل فولين، بأن "تسليح الجيش، الذي لا ينبغي أن يكون موجودا من الأصل بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244، هو انتهاك للقانون الدولي، وانتهاك للقوانين الألمانية، وأيضاً هذه إشارة إلى صربيا".
وأضاف "أن إعطاء السلاح للإرهابيين الألبان الذين يتهم قادتهم في لاهاي بارتكاب جرائم حرب، وفى نفس الوقت يأملون في السلام والاستقرار في المنطقة، هذا إما نفاق وإما جنون".
وأضاف وزير الدفاع الصربي أنه "عندما تُظهر ألمانيا قوتها العسكرية، يجب على العالم بأسره أن يقلق بشأن مستقبله، وأن التاريخ يعيد نفسه".
في عام 2018، وافق نواب جمهورية كوسوفو المعترف بها من جانب واحد، على حزمة من مشاريع القوانين لتحويل قوات أمن كوسوفو المسلحة بأسلحة خفيفة إلى جيش كامل. ومن المقرر أن تكون القوات المسلحة التابعة لبريشتينا مؤلفة من 5 آلاف من العسكريين العاملين و3 آلاف من جنود الاحتياط.
وأعلن نائب وزير قوات أمن كوسوفو، في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بأن الجيش الذي تم إنشاؤه حديثاً للجمهورية المعلنة من جانب واحد، سيكون لديه مدفعيته الخاصة، ودفاع جوي، والحماية البيولوجية والكيميائية، "ولكن فقط لأغراض الدفاع".
ويذكر أن السلطات الألبانية في كوسوفو، وبدعم من الدول الغربية، أعلنت انفصال الإقليم عن صربيا من جانب واحد في عام 2008، وذلك بعد أن فقدت بلغراد السيطرة على الإقليم نتيجة النزاع المسلح مع الألبان في عام 1999، علما بأن روسيا ودول مجموعة "بريكس" وعدد من بلدان أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، تتمسك بوحدة أراضي صربيا، معتبرة الإقليم جزءا لا يتجزأ من الأراضي الصربية.
واضطرت السلطات الصربية في عام 2011، تحت ضغط من بروكسل، ولجعل الإقليم أقرب إلى الاتحاد الأوروبي، وأيضاً لجعل الحياة أسهل للمواطنين الصرب في الإقليم، للشروع بمفاوضات بشأن تطبيع العلاقات مع ألبان كوسوفو من خلال وساطة الاتحاد الأوروبي.
