وركزت التعديلات على أهمية الحل السلمي للأزمة الليبية، ودعم القرارات الأممية بشأن فرض حظر توريد الأسلحة، إضافة إلى دعم سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
في هذا الموضوع، قال الأكاديمي والمحلل السياسي، علام الفلاح، إن "الولايات المتحدة دولة لها سياسات خاصة بها حسب مصالحها"، موضحا أن "ليبيا بموقعها الاستراتيجي ومواردها الاقتصادية ترغب واشنطن أن تضع يدها عليها وتسخرها ليس لمصلحتها المادية بل من الجانب الاستراتيجي".
وأكد أن "الولايات المتحدة لا ترغب في استقرار الوضع الليبي وتذكئ النار بين الأطراف بدعم طرف على حساب الآخر كل فترة ولهذا السياسة الأمريكية غير واضحة المعالم ولكن نحن نعلم أن ليبيا مخطوفة من قبل أمريكا وهي التي تدعم الاحتراب داخل البلاد".
من جهته قال إسماعيل رويحة، الأكاديمي والمحلل السياسي، إن"الولايات المتحدة هي من ورطت نفسها في الأزمة الليبية لأنها لم تدين الفوضى التي حصلت العام الماضي على طرابلس من قبل حفتر الذي كان له اتصال مع ترامب للقيام بالعمل العسكري ضد حكومة الوفاق وتعتبر شريكا في هذا العدوان على العاصمة".
ولفت إلى أن "الكل يعول على موقف الولايات المتحدة نظرا لحجمها على المستوى الدولي"، موضحا أن " حكومة الوفاق تحاول إقناع الولايات المتحدة بأن ما حدث العم الماضي كان خطأ وأنها على استعداد للتعامل معها كطرف واحد".
وقال الكاتب والمحلل السياسي، عماد الحمروني، إن "التوترات الأخيرة في ليبيا إلى حدود الإعلان عن معركة سرت والتقارب العسكري بين في شرق المتوسط ما أدى إلى وساطة طلبها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقريب وجهات النظر مع الجانب الفرنسي والمصري مع تركيا".
وأشار إلى أن "التواجد الروسي الدبلوماسي أزعج الجانب الأمريكي الذي يحاول العودة للساحة الليبية عن طريق تركيا ومصر أيضا بعلة أنه القادر الأول على إيجاد الاستقرار السياسي فأي حرب قد تقع ربما تعود بالخسائر على الجانب الامريكي".
