وذكر مصدر بمجلس الوزراء لـ"سبوتنيك" أن "الحكومة اللبنانية قررت إحالة قضية انفجار مرفأ بيروت للمجلس العدلي".
وتأتي استقالة الحكومة على خلفية الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت والذي أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، وخلف أضراراَ جسيمة في بيروت.
وأسفر انفجار 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح وعشرات المفقودين وشرد أكثر من 300 ألف شخص، وخلف الانفجار أضراراَ جسيمة ودمار وخراب في مدينة بيروت.
إثر ذلك، توافد آلاف المتظاهرين الى الساحة واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.
كما عمد محتجون إلى اقتحام عدد من المباني في وسط بيروت وأضرموا النيران فيها، وفي المقابل، اقتحمت مجموعة من العسكريين المتقاعدين وزارات الخارجية والبيئة والاقتصاد، وتواصلت التوترات الأمنية مع اقتحام متظاهرين لجمعية المصارف الواقعة في وسط بيروت.
