وكان الانقلابيون قد أعلنوا أنهم يريدون القيام "بانتقال سياسي مدني" يفترض أن "يؤدي إلى انتخابات عامة" خلال "مهلة معقولة".
وعلى الفور أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس"، الانقلاب، وأعلنوا، في بيانات منفصلة رفضهم أي تغيير غير دستوري في البلاد.
المختص في الشؤون الأفريقية، محفوظ الجيلاني، رأى في الانقلاب تعبير عن رفض النخبة والعسكر في مالي للسياسات الفرنسية التي لا تريد إنهاء الأوضاع المتردية في البلاد، فضلاً عن سياسة النهب التي تمارسها منذ عقود.
كما أشار في حديث لـ"بانوراما"، إلى أن فرنسا تعتبر مالي مربعاً أمنياً واقتصادياً واستراتيجياً، وتعارض التوجهات التي برزت لدى قادة كبار في الجيش، لجهة تنويع مصادر السلاح والتعاون العسكري، بما فيها مع روسيا.
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
