وتم الاجتماع بحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقى، وذلك استكمالا للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وبحسب البيان فقد "توافق الوزراء على الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض الحالية، حيث بدأت لجنة مصغرة مكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دولة، وبحضور المراقبين والخبراء في تجميع المقترحات في مسودة واحدة على أن تواصل عملها وعرض المسودة على السادة وزراء المياه في الدول الثلاث يوم الجمعة المقبل".
وتجري المفاوضات الحالية بهدف التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي يوم 28 آب/ أغسطس الجاري.
وانتهت قمة أفريقية مصغرة ضمت كلا من مصر والسودان وإثيوبيا، وجنوب أفريقيا، إلى استمرار المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
وكانت إثيوبيا أعلنت، في وقت سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب.
وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول قضية سد النهضة في آذار/ مارس 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض كسبيل للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول قضية مياه النيل وسد النهضة، لم تسفر المفاوضات عن اتفاق منذ ذلك الحين.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق منذ عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والتي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
