وقالت الخارجية التركية، في بيان، اليوم الخميس: إن "تصريحات ماكرون دليل على عجزه ويأسه"، مؤكدة أن "تحديد مناطق الصلاحية البحرية لأي بلد في البحر المتوسط أو جغرافية أخرى ليس من صلاحية ماكرون".
وتابعت أنه "على فرنسا اتخاذ موقف مؤيد للحوار والمصالحة بدلًا من تبني دور محامي الدفاع عن اليونان وقبرص الجنوبية اللتين تتخذان خطوات أحادية واستفزازية".
وقالت: إن "انتقاد فرنسا التي لا تملك حدودا في شرق المتوسط وتتصرف في المنطقة بمفهوم استعماري للسياسة الخارجية التركية وشراكتها في المنطقة وتعاونها يعد تناقضًا تامًا".
وتابعت: "ماكرون الذي أفشلنا خططته الماكرة وآلاعيبه يتهجم بلا هوادة وبشكل يومي على تركيا ورئيسها".
وأكد ماكرون، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الدول الأوروبية "ستحاول العمل على التوصل إلى سياسية موحدة حول تركيا"، مشيرًا إلى "ضرورة اتخاذ نهج صارم ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، في ظل تصاعد التوتر في شرقي البحر المتوسط.
وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي بمدينة أجاكسيو في جزيرة كورسيكا جنوبي البلاد، أنه "سيتم العمل على التوصل لسياسة أوروبية موحدة بشأن تركيا"، مضيفًا أن هناك رغبة في "تجنب التصعيد".
وشدد الرئيس الفرنسي أيضًا في ظل توتر مع أنقرة أن هدفه "هو إعادة تفعيل حوار فعّال مع تركيا"، مؤكدا على ضرورة اتباع الأوروبيين لنهج جدي وصارم مع أردوغان. وأشار في حديثه إلى أن تركيا لم تعد شريكا في منطقة شرق المتوسط.
وزادت فرنسا من وجودها العسكري بمنطقة شرق المتوسط، على أثر هذا التوتر، وأكد ماكرون في منتصف الشهر الماضي أن تلك الخطوة تأتي بشكل مؤقت "حرصًا على احترام القانون الدولي" وذلك بعد قرار تركيا استئناف عمليات التنقيب عن النفط في المنطقة.
وتعلن حكومة جمهورية قبرص عن انتهاك تركيا المستمر لحقوقها السيادية، وعلى وجه الخصوص، تقوم أنقرة بتنقيب في المنطقة البحرية لقبرص وتجري مسحاً زلزاليًا في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي الجرف.
وندد الاتحاد الأوروبي مرارًا بهذه الأعمال بدورها تعلن تركيا أنها لن توقف عمليات التنقيب والحفر في الجرف القبرصي، بحجة أن القبارصة الأتراك لهم أيضًا الحق في التصرف في الموارد الطبيعية للجزيرة.
