وقال السناتور، اليوم الخميس، حول هذا الموضوع، إن بولندا:
وأضاف: "لذلك تذكروا هذه القضية من أجل إلقاء اللوم على روسيا مرة أخرى".
في وقت سابق، قالت السكرتيرة الصحفية لمكتب المدعي العام في بولندا، إيفا بياليك، إن البلاد تشرع في إجراءات اعتقال المرسلين الجويين الذين عملوا في مطار سمولينسك أثناء تحطم الطائرة التي كان الرئيس ليخ كاتشينسكي على متنها في عام 2010.
سيكون قرار المحكمة باعتقال المرسلين خطوة نحو وضعهم على قائمة المطلوبين الدوليين مع طلب لاحق لتسليمهم إلى السلطات البولندية.
قبل ذلك، أصدر مكتب المدعي العام البولندي قرارًا بتغيير التهم الموجهة ضد المرسلين الجويين الروس من التسبب عن غير قصد في كارثة إلى إجراء متعمد.
في عام 2011، نشرت لجنة الطيران المشتركة بين الولايات التقرير النهائي عن نتائج التحقيق الفني، والتي بموجبها كان السبب المباشر للتحطم هو قرار الطاقم بعدم المغادرة إلى مطار بديل، وكانت الأسباب النظامية هي أوجه القصور في دعم الطيران وتدريب الطاقم.
توصلت اللجنة البولندية الأولى، بقيادة وزير الداخلية السابق جيرزي ميللر، إلى استنتاجات مماثلة، ووصفت سبب الكارثة بأنه انخفض إلى ما دون الحد الأدنى المسموح به للطائرة الرئاسية التي هبطت، على الرغم من الضباب الكثيف.
لم توافق السلطات البولندية الحالية على تقرير اللجنة الاستشارية الدولية واستنتاجات لجنة ميلر وقررت إنشاء لجنة ثانية، والتي لم تتمكن لعدة سنوات من إكمال عملها وتقديم تقرير رسمي.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية مرارًا إعادة التحقيق البولندية بأنها متحيزة سياسيًا.
