رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو قال في تصريحات صحفية، إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية، مشيرا إلى أن أغلب الحركات المسلحة ستوقع الاتفاق ماعدا اثنتين، هما "جيش تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور، و"الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو".
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي، وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
في هذا الموضوع، قال أبي عز الدين، المدير الأسبق لإعلام الرئاسة السودانية، إن "المشكلة الوحيدة في اتفاق السلام بين الحكومة والمسلحين هي ممانعة التيارات الشيوعية وسط الحركات المسلحة وتحديدا الحركة الشعبية تيار عبدالعزيز الحلو والتي وقعت مع الحزب الشيوعي اتفاقية في أديس أبابا في نفس أيام توقيع الاتفاق بجوبا".
وأضاف: "الحزب الشيوعي أصدر بيانا رفض فيه الاتفاق واعتبره مهددا لوحدة ومستقبل البلاد وأنه سيخلق توترات ونزاعات جديدة بين سكان مناطق الحروب".
وأشار أبي إلى أن ضمانات تطبيق أي اتفاق "يكون من خلال الدول التي تدخلت في إنهاء الازمة وتقطه إمداداها وسندها لأي طرف يقوم بالخروج عن الاتفاقية".
من جهته قال عثمان إبراهيم، الناشط في مجال السلام، إن "الاتفاق لم يكن مع الحركات الكبيرة والمؤثرة على الأرض في الوقت الذي تم التوقيع فيه مع حركات هشة ليست بالقوة أو معروفة".
وشدد على أن "السلام يعني إيقاف الحرب ومخاطبة جذور الأسباب التي أدت إلى الحرب فمعنى توقيع اتفاق مع جهات لم تكن جزءا من معادلة الحرب والسلام يجعلنا نشكك في نوايا السلام".
