وأكدت الحكومة، إن الوضع الصحي بالبلاد، لا يزال مرهونا بانضباط كل واحد منا لتجنب تدهوره، واحتمال اللجوء إلى تدابير أخرى للحجر الـمنزلي الكلي أو الجزئي، أو إلى فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وجددت الحكومة توصياتها بضرورة "التحلي بالحذر".
كما دعت المواطنين مرة أخرى، إلى مواصلة التجند والصرامة في تطبيق كافة تدابير الحماية والتباعد الجسدي والنظافة التي تظل السبل الـمثلى للقضاء على هذا الوباء.
وأشار البيان إلى أن السلطات العمومية ستعزز أجهزة اليقظة وتطبيق العقوبات ضد الـمخالفين لتدابير الوقاية الـمقررة بموجب التنظيم الـمعمول به، مثل الارتداء الإجباري للقناع الواقي.
