ويقول الطالب عبد العزيز كنج الذي كان يدرس وشقيقه الطب في روسيا لمراسل "سبوتنيك" أنه:
ويضيف أن "شقيقي لا يزال في روسيا إلا أننا لم نرسل له المال كون سعر صرف الدولار مرتفع وحالتنا الاقتصادية تعثرت بعد أن استنفذنا أموالنا وبعنا السيارة".
ويقول كنج متحسرا أنه "يعمل اليوم في بيع البوظة ليساعد شقيقه بعدما كان تلميذ طب في روسيا".
ويقول أن "الدولار الطلابي حقنا، التلميذ الذي يدرس في لبنان يدفع الأقساط على سعر صرف الدولار الرسمي أي 1500 ل.ل، من حقي أن أتعلم، لقد سافرت للدراسة في الخارج لأن الجامعة اللبنانية الوطنية تحكمها الأحزاب، فشقيقي معدله 17 إلا أنه لم يستطع الدخول إلى كلية الطب كونه لا يملك واسطة".
ويضيف أن "الحكام في لبنان دفعونا للخروج من لبنان، نحنا غير سعيدين في الخارج بل نغصّ عندما نتذكر أن أهلنا يقطعون عن نفسهم اللقمة من أجل مستقبلنا".
وعمد الأهالي خلال التظاهرة إلى قطع الطريق ومحاولة فتح باب المصرف الرئيسي للدخول ومقابلة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلا أن الأخير رفض.
واقترح انتداب موظف من الدائرة القانونية للقائهم، ومع إصرارهم على لقاء الحاكم وقع تدافع بينهم وبين القوى الأمنية.
وخلال التظاهرة دعا وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، المصارف إلى تطبيق قانون الدولار الطلابي من دون مراوغة، وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر:
"يكفي الأهالي والطلاب معاناة للحصول على أبسط حقوقهم!".
وكان قد أصدر مصرف لبنان يوم أمس الإثنين بياناً بشأن "التحاويل إلى الطلاب في الخارج" جاء فيه:
أكّد مصرف لبنان، وعطفاً على مراجعات أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ومطالباتهم المتكررة بتسهيل عمليات التحاويل إلى أولادهم في الخارج، أنه يعي عمق الصعوبات التي يعانيها الطلاب المذكورين وأهاليهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر حمله على إصدار القرار الأساسي رقم 13257 تاريخ 19/8/2020 (المتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج).
وأوضح المصرف المركزي في بيان أن صدور القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020 المتعلق بالتحويل للطلاب اللبنانيين في الخارج أصبح ملزماً للجميع وهو يسمو مرتبة عن القرار المنوه عنه الذي اصدره مصرف لبنان.
وقال: لما كان يقتضي، لحسن تطبيق القانون رقم 193/2020 بفاعلية، صدور آلية تنظيمية مناسبة من قبل السلطات المعنية، لذلك، سيسعى مصرف لبنان مع وزير المالية لإجراء المقتضى بهذا الشأن في أقرب وقت.
