https://sputnikarabic.ae/20201104/مصر-إقرار-مشروع-قانون-للصكوك-السيادية-1047067992.html
مصر... مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون للصكوك السيادية
مصر... مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون للصكوك السيادية
سبوتنيك عربي
قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون للصكوك السيادية وأحاله إلى مجلس النواب. 04.11.2020, سبوتنيك عربي
2020-11-04T09:38+0000
2020-11-04T09:38+0000
2020-11-04T09:54+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103995/49/1039954916_0:190:1950:1287_1920x0_80_0_0_ee86e81d98274b3f0c3d46132aaf235e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2020
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, وزارة المالية المصرية, مشروع قانون, إقرار مشروع قانون, اعتماد مشروع قانون
العالم العربي, الأخبار, وزارة المالية المصرية, مشروع قانون, إقرار مشروع قانون, اعتماد مشروع قانون
مصر... مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون للصكوك السيادية
09:38 GMT 04.11.2020 (تم التحديث: 09:54 GMT 04.11.2020) قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون للصكوك السيادية وأحاله إلى مجلس النواب.
وقال محمد معيط وزير المالية المصري في بيان صحفي نقلته وكالة "رويترز" إن "مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد".
19 أكتوبر 2020, 18:53 GMT
وتابع الوزير المصري أن القانون الجديد سيفتح الباب أمام مصر "لدخول عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو/حزيران 2020 ما يقارب 2.7 تريليون دولار".
والصكوك من منتجات الدخل الثابت وتشبه السندات التقليدية تماما ولكن لا تُحتسب عليها فائدة.
وكانت الحكومة المصرية قد أقرت في الفترة الأخيرة قوانين عديدة مرتبطة بالاستثمار والاقتصاد، كان آخرها مصادقة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 172 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
كما صادق الرئيس المصري أيضا على تعديل قانون الشهر العقاري، والذي يهدف إلى إيجاد طريق جديد لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر.
