ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر صحية قولها إن "الناخبين المخالفين لقرارات الحجر الصحي قد تصل عقوبتهم إلى السجن 10 سنوات والغرامة التي تبلغ 30 ألف دينار (الدينار = 3.29 دولار)، وفقا لأحكام القانون رقم 8 لعام 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية".
وقالت الصحيفة إن زخم الانتخابات تسبب في الارتفاع غير المسبوق لعدد المسحات، الذي تجاوز للمرة الأولى سقف الـ11 ألف مسحة في سابقة لم تحدث منذ بدء مواجهة هذا الوباء".
وأرجعت مصادر هذه الأرقام إلى أعداد المواطنين الراغبين في إجراء مسحات، والمشروطة عليهم للحضور كمناديب أو وكلاء عن المرشحين في انتخابات مجلس الأمة، إضافة إلى العاملين في الجهات الحكومية الأخرى المقررة مشاركتهم داخل مدارس الاقتراع، بحسب الصحيفة.
وعن تصويت المصابين بفيروس كورونا والخاضعين للحجر الصحي، ذكرت المصادر أنهم سيكونون تحت رصد تطبيق "شلونك"، الذي تستخدمه وزارة الصحة في تتبع اي مصاب منذ بدء الأزمة، لافته إلى أنه ساهم في الكشف عن خروقات عدة قام بها مصابون لإجراءات الحجر، ما عرضهم حينها الى تسجيل دعاوى قضائية ضدهم.
وبينت أن هناك مدرسة في كل دائرة خصصت مقرا لاقتراع المصابين والخاضعين لإجراءات الحجر الصحي، مشيرة إلى أن تحركهم في مسار يختلف عن موقع المدرسة المحددة لهم، سيتم كشفه فورا من قبل مفتشين من الصحة الوقائية يعملون على مدار الساعة في تطبيق "شلونك".
