يأتي ذلك بعدما أصدر عضو الكونغرس الأمريكي كريس سميث (نائب جمهوري عن ولاية نيوجرسي) بيانا أعرب فيه عن "قلقه الشديد" فيما يخص القضية، قائلا إن التشريع المتصور يرقى إلى "تجاهل الحريات المدنية الأساسية" و"الإذعان إلى الشمال الشيوعي".
وقال مسؤول بوزارة الوحدة الكورية للصحفيين "هذا هو أقل إجراء ممكن لحماية حياة المواطنين المقيمين بالمناطق الحدودية وسلامتهم"وذلك إجابةً على سؤال طلب ردا على بيان النائب الأمريكي، بحسب وكالة يونهاب.
وأشار المسؤول إلى أن الحكومة تواصل احترامها لحقوق الإنسان كقيمة "غير قابلة للتفاوض".
وأوصت الحكومة بعدم إرسال المنشورات مشيرة إلى قلقها حول سلامة المواطنين بالمناطق الحدودية حيث تُرسل البالونات المحملة بالمنشورات، لأن الشمال قد يقوم بإجراء عسكري انتقامي في تلك المناطق.
وتشجب بيونغ يانغ المنشورات باعتبارها انتهاكا للاتفاقيات بين الكوريتين وطالبت سيئول باتخاذ تدابير لمنعها.
ويرى المنتقدون الحظر بأنه يمثل إذعانا للضغط الشمالي وانتهاكا لحرية التعبير و من شأنه أن يحجب وصول المعلومات إلى الأشخاص الذين يعيشون في الدولة المنعزلة والقمعية.
وكانت كوريا الشمالية فجرت مكتب الاتصال المشترك بمدينة كيسونغ الحدودية، مؤكدة أنها ستعيد قواتها إلى المجمع الصناعي بقرية كيسونغ على الحدود الغربية ومنطقة منتجع كومكانغ السياحية على الساحل الشرقي، بسبب هذه المنشورات.
