وبحسب مشروع القانون، سيتم فرض غرامات تصل إلى 1.5 مليون روبل (ما يعادل حوالي 20 ألف دولار) على الكيانات القانونية لترويج المخدرات على الإنترنت.
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لمجلس الدوما "كعقوبة أيضًا، سيكون القاضي قادرًا على تعليق أنشطة الكيان القانوني لمدة تصل إلى 90 يومًا. في المقابل، يمكن أن تتراوح الغرامات المفروضة على المواطنين الروس في حالة اعتماد القانون بين 5 آلاف و30 ألف روبل (ما يعادل 66 دولار و400 دولار)".
وفي وقت سابق، اقترح العضو في المجلس الاجتماعي الروسي، ورئيس المشروع الفيدرالي "روسيا اليقظة" سلطان حمزايف، زيادة الغرامة التي تفرض على من يتعاطون المخدرات في الأماكن العامة بمقدار أضعاف.
من جانبه قال رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون العمل والسياسة الاجتماعية والمتقاعدين، ياروسلاف نيلوف، إنه يؤيد هذه المبادرة. لكنه أعرب عن شكه بأن يجعل ارتفاع مقدار الغرامة على مدمن المخدرات يقلع عن تعاطيها.
وقال: "أعتقد أن الغرامة المرتفعة لن تجبر المدمنين الأثرياء على التراجع عن تعاطي المخدرات. أما الفقراء فإن ارتفاع الغرامة سيجعلهم يسرقون أموال عائلاتهم ليشتروا جرعة من المخدرات. ولا تعد أية غرامة مهما كان قدرها أمرا رادعا بالنسبة لهم".
