موسكو - سبوتنيك. وفقا للقانون الذي تم تطويره في سياق تعديلات الدستور، يتمتع رئيس روسيا الاتحادية الذي توقف عن ممارسة سلطاته، بالحصانة. ولا يجوز تقديمه إلى المسؤولية الجنائية أو الإدارية.
كما لا يجوز احتجازه أو توقيفه أو إخضاعه للتفتيش أو الاستجواب أو التفتيش الجسدي. تمتد حرمته إلى المباني السكنية والمكتبية التي يشغلها، والمركبات التي يستخدمها، ووسائل الاتصال والوثائق والأمتعة الخاصة به، ومراسلاته.
وينص القانون على منح الرئيس السابق لروسيا الحصانة فيما يتعلق بأفعاله، ليس فقط خلال فترة صلاحياته الرئاسية، ولكن ما بعدها أيضاً.
ويغير مشروع القانون إجراءات حرمان الرئيس السابق من الحصانة. والآن يمكن لمجلس الاتحاد القيام بذلك، وفقط على أساس تهمة الخيانة العظمى الصادرة عن مجلس الدوما، حسبما أشار رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للتشريع الدستوري، أندريه كليشاس في وقت سابق.
