وتحرك هذا الإجراء من قبل مجموعة ناشطة "We Will Denounce"، حيث قدمت المنظمة حوالي 300 شكوى إلى المدعي العام في ولاية بيرغمامو في منطقة لومباردي الشمالية التي عانت أكثر من غيرها من الموجة الأولى من انتشار فريوس "كورونا" المستجد. وفقا لجريدة "فرانس 3" الفرنسية.
وقالت المنظمة في بيان إن "الإجراء القانوني يستهدف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الصحة روبرتو سبيرانزا ورئيس منطقة لومباردي أتيليو فونتانا".
وكانت إيطاليا أول دولة خارج الصين تعاني من تفشي كبير لفيروس "كورونا" ولا تزال واحدة من أكثر الدول تضررا حيث تم الإبلاغ عن ما يقرب من 70 ألف حالة وفاة حتى الآن.
وتزعم الدعوى "إغفالات خطيرة" من قبل حكومة لومبارديا والحكومة المركزية، بدءا من قرار إعادة فتح مستشفى "ألزانو" في 23 فبراير/ شباط الماضي، بعد إغلاقه منذ اكتشاف أول حالات مرضCovid-19.
كما أشار البيان إلى "التأخير الشديد" في إغلاق بلدتي ألزانو و نامبرو المتضررتين، فضلا عن عدم وجود خطط لمواجهة الوباء محدثة على المستويين المحلي والإقليمي.
وفرضت الحكومة الإيطالية إغلاقا وطنيا في 10 مارس/ آذار الماضي، لكن المدعين العامين في لومباردي يحققون فيما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراء محلي في وقت سابق.
وقال رئيس نوي دينونسيريمو، لوكا فوسكو: إن "هذا الإجراء سيعتبر هدية عيد الميلاد لأولئك الذين كان ينبغي أن يفعلوا ما كان من المفترض أن يفعلوه ولم يفعلوه، بينما في إيطاليا في 25 ديسمبر/ كانون الأول، سيكون هناك 70 ألف كرسي فارغ".
وأضاف: "نحن على يقين من أنه كان من الممكن أن يكون عدد أقل بكثير من الإصابات، لو كان هناك تخطيط سليم، كما طلب مرارا الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية "
وتابع: "رفضت الحكومة الإيطالية فرض إغلاق كامل آخر بعد ارتفاع معدلات الإصابة مرة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول، وبدلا من ذلك أمرت بفرض قيود مستهدفة في مناطق معينة".
وحاليا تسعى الحكومة الإيطالية إلى فرض مزيد من الإجراءات على مستوى البلاد خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة خاصة وبعد اكتشاف إصابة بسلالة جديدة من فيروس "كورونا" مصحوبة بطفرات لدى شخص عاد مؤخرا من المملكة المتحدة البريطانية.
