وأوضحت أن تلك الاشتباكات العرقية الدامية اندلعت، عقب مقتل مطرب شعبي إثيوبي.
وأوضح التقرير أنه كذلك قتل أكثر من 123 شخصا آخرين وأصيب نحو 500 شخص على الأقل، خلال عمليات العنف العرقي في البلاد، وهو ما وصفته اللجنة بأنه "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين"، ويشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أيضا.
وقالت اللجنة إن جرائم القتل تلك تضمنت عمليات قطع رؤوس وعمليات تعذيب بشعة، شملت جر الضحايا في الشوارع للتنكيل بهم.
أما عن تلك الاضطرابات، فقالت إنها اندلعت عقب مقتل المطرب هالشالو هونديسا، الذي كان يعتبر صوتا معبرا عن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تولت السلطة منذ عام 2018.
ووجدت اللجنة أنه عقب مقتل المطرب، نفذت قوات الأمن عمليات "هجوم" على المدنيين داخل منازلهم، وتعرضوا للضرب والقتل في الشوارع بطريقة مروعة وقاسية بالعصي والسكاكين والفؤوس والقضبان الحديدية الحادة والحجارة وكابلات الكهرباء.
وذكر التقرير أن أكثر من 6 آلاف شخص شردوا، ونهب نحو 900 عقار على الأقل، أو أحرقوا أو خربوا.
ولفت التقرير أن معظم الفئات المستهدفة بتلك الهجمات كانت ضمن عرقية "الأمهرة" أو "المسيحيين الأرثوذكس".
وقال التقرير: "في حين أنه من المفهوم أن قوات الأمن كانت تواجه المهمة الصعبة المتمثلة في استعادة النظام في مواجهة مثل هذا العنف المنتشر، فإن تناسب القوة المستخدمة في بعض السياقات أمر مشكوك فيه للغاية".
على سبيل المثال، يوضح التقرير أنه في العديد من الأقاليم، "وجدت اللجنة أن هناك أشخاص قتلوا برصاصات في الرأس أو طلقات في منطقة الصدر أو الظهر. الأشخاص الذين لم يشاركوا في الاحتجاجات وكانوا من المارة، المارة الذين يراقبون من على عتبات منازلهم، أو من الشباب وكبار السن الذين يحاولون التوسط لحل الخلافات، والأشخاص المصابون بأمراض عقلية، وحتى ضباط الشرطة غير المشتركين في قوات الأمن المنفذة للهجوم فقدوا حياتهم أيضًا".
في حالات أخرى، وجدت اللجنة أن "السلطات المحلية والأمن لم يستجيبوا لنداءات الضحايا المتكررة للمساعدة، حيث قيل لهم بدلاً من ذلك، إن المسؤولين الكبار لم يأمروا بالتدخل... كما روى الناجون والشهود كيف كانت الشرطة أحيانًا تقف في المراقبة في وقت وقوع الهجمات".
ولم تكن الاضطرابات مرتبطة بالصراع في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا، الذي بدأ في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها كانت علامة أخرى على التوترات التي توتر البلاد التي يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة في قلب القرن الأفريقي.
ولم تعلق متحدثة باسم مكتب أبي على الفور على التقرير، ولم تذكر اللجنة ما هو رد الحكومة.
كانت المقابلات مع مسؤولين حكوميين وشخصيات أمنية جزءًا من تحقيق اللجنة، والذي تضمن أيضًا زيارة حوالي 40 إقليما.
وقالت اللجنة إنها لم تجد أي مؤشر على "الجهود الجارية للتحقيق في استخدام القوة من قبل ضباط الأمن خلال الاضطرابات ومحاسبة أولئك الذين تسببوا في معاناة إنسانية لا داعي لها".
وأشار التقرير إلى أن "الجرائم ضد الإنسانية من هذا النوع المقترنة بالسياق الوطني الحالي هي علامات على أن خطر الجرائم الفظيعة، بما في ذلك الإبادة الجماعية، آخذ في الازدياد".
ودعت اللجنة إلى إجراء تحقيقات وتحقيق العدالة و"حل دائم ومؤسسي لزيادة اتجاه التمييز والهجمات ضد الأقليات".
