ونصا المرسومان المنشوران حسبما نشرته وسائل إعلام عمانية رسمية، على "إصدار النظام الأساسي للدولة، وإصدار قانون مجلس عمان" وذلك تنفيذا لرؤية 2040، حيث شمل المرسوم رقم 6 "أهم ما ورد في المرسوم السلطاني القاضي بإصدار النظام الأساسي للدولة هو وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصه".
أبرز ما ورد في المرسوم السلطاني السامي رقم (6 /2021) بشأن إصدار نظام أساسي جديد للدولة:وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وإنشاء لجنة تتبع جلالة السلطان وتتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء والوكلاء.#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/94B2YBNRT2
— التواصل الحكومي (@Oman_GC) January 11, 2021
كما تضمن المرسوم رقم 6 التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، أهمها الآتي: "المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات، والنهوض بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة وعلى أن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه، والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون".
أما المرسوم رقم 7 الخاص بمجلس عمان فيتضمن "اختصاصات مجلس عمان وشروط العضوية وجميع حقوق وواجبات الأعضاء إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس".
جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - يصدر المرسوم السلطاني رقم 2021/7 بإصدار #قانون_مجلس_عُمان.#١١يناير_نهضة_متجددة #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/UzfsbdcDF0
— التواصل الحكومي (@Oman_GC) January 11, 2021
يذكر أن سلطان عمان أصدر عفوا عن 285 سجينا بينهم أجانب، بمناسبة مرور عام على توليه مقاليد الحكم.
وترتكز رؤية 2040 على أربعة محاور رئيسة هي: "مجتمع إنسانه مبدع" و"اقتصاد بيئته تنافسية" القيادة و"بيئة مواردها مستدامة" و"دولة أجهزتها مسئولة"، وكل هذه المحاور تتسق مع التوجه الاستراتيجي نحو مجتمع معتز بهويته وثقافته وملتزم بمواطنته.
وتحيى سلطنة عمان، اليوم الاثنين، مرور عام على تولى السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم فى الـ 11 من يناير/كانون الثاني 2020، بعد أن خلف السلطان الراحل قابوس بن سعيد.
