ويتيح القانون اللبناني عملية استيراد اللقاح من أكثر من جهة ودولة، كما يفسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية الاستيراد، إضافة إلى تضمين القانون إنشاء منصة إلكترونية للمواطنين الراغبين بتلقي اللقاح.
وإزاء هول ما تعانيه مستشفيات لبنان من نقص فادح في عدد الأسرة المخصصة لعلاج كورونا قرر البرلمان اللبناني إقرار هذا القانون.
وأوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، أن البرلمان كان أمام خيارين، إما إقرار القانون وفق شروط الشركات المصنعة للقاح وإما الانتظار لسنتين لاستيراد اللقاحات من دون عقود.
وقال عراجي لـ"سبوتنيك" إن:
"وضع لبنان صعب جداً ونسبة الخطورة عالية سجلنا 45 وفاة خلال 24 ساعة، نحن ذاهبون إلى الأسوأ".
وأضاف: "سيتم تجهيز 100 سرير بأسرع وقت عن طريق مساعدات البنك الدولي للمستشفيات الحكومية، ونضغط على المستشفيات الخاصة لترفع الجهوزية لديها، إلا أنها ترفعها ببطئ وليس مع وتيرة ارتفاع الإصابات".
وأكد عراجي على أن قانون إستيراد اللقاح وضع لكل شركات اللقاحات وليس لشركة محددة.
أما على صعيد تفشي الوباء في البلاد، فقد سجل لبنان مساء أمس رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات والوفيات في يوم واحد، إذ أعلنت وزارة الصحة في نشرتها الدورية تسجيل 6154 إصابة و44 حالة وفاة، رفعت العددالاجمالي للحالات المثبتة إلى 243286، والوفيات الى 1825.
وتضاف اللقاحات الممولة بموجب هذا المرسوم إلى اللقاحات من شركة "فايزر" التي وافق البنك الدولي على تمويل ثمنها وعددها مليون ونصف مليون جرعة لقاح. وبذلك سيكون في إمكان وزارة الصحة الحصول على مليونين و730 ألف لقاح من منصة "Covax" إضافة إلى اللقاحات من "فايزر".
هذا و يواصل عداد كورونا تسجيل معدل إصابات مرتفع، ويتخوف أطباء من وصول البلاد الى ما يشبه السيناريو الإيطالي في غضون الأيام المقبلة، الى حين الحصول على الدفعة الأولى من لقاح "فايزر".
